التجارة والصناعة تسعى لإلغاء قرار فرض رسوم وقائيه على السيراميك

بعد ان تراجع معدل الصادرات من السيراميك المصرى الى بعض البلدان العربية خاصة الاردن التى اعلنت مطلع اكتوبر تطبيق فرض رسوم حماية على السيراميك المصرى،ارتفعت خسائر الشركات المنتجة للسيراميك المصرى الى 15 مليون دولار خلال الفترة من بداية اكتوبر الماضى وحتى منتصف ديسمبر الجارى.حيث علمت النهار ان الخسائر بلغت بنهاية نوفمبر الماضى 10 مليارات دولار وقفزت حتى منتصف الشهر الجارى بنسبة 50% لتسجل 15 مليون دولار.وبسؤال النهار لاحد المصادر المسئولة قال احمد عفيفى مدير غرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات ان وزارة التجاره والصناعه المصرية ابلغت الغرفه ان هناك اتجاه لدى الحكومه الاردنيه بالغاء قرار فرض رسوم وقائيه على السيراميك المصرى، خاصة بعد عقد اجتماع بواسطة المكتب التجارى بعمان مع عامر الحديدى وزير التجاره والصناعه بالاردن وامين عام وزارة التجاره والصناعه الاردنيه بداية الشهر الجارى والذى اعلنا خلاله اتجاه الحكومه لالغاء القرار خاصة لعدم قدرة المصانع فى الاردن على اتخاذ اجراءات فعاله لتطوير وتحديث الانتاجواشار عفيفى الى ان الحد الاقصى للاردن لتعيد النظر فى هذا القرار هو 6 شهور من تاريخ صدور القرار وهو اول مارس 2011، وكانت الحكومه الاردنيه قد قامت باصدار قرار اغسطس الماضى بفرض رسوم حمايه على استيراد السيراميك المصرى بلغت 1.1دولار على متر السيراميك مما رفع السعر بنسبة 30%