”وزير الري” يتجه بالمخالفات لعرضها علي محلب في مجلس الوزراء

أثار قرار تكليف المهندس إبراهيم محلب للدكتور طارق قطب بتولى حقيبة وزارة الموارد المائية والرى غضب الوزير الحالى الدكتور محمد عبد المطلب، حيث أصدر قرارًا بتشكيل لجنة لفتح مكتب الوزير المرشح "قطب" والذى كان قد صدر له قرار بتعيينه وكيلا للوزارة بهيئة المساحة ولم ينفذ القرار لأن هناك قضايا حول النقل.

كان قطب يشغل منصب مساعد أول الوزير ومكلف برئاسة قطاع التخطيط بديوان عام الوزارة، بالإضافة إلى إدارته لمشروع الإدارة المتكاملة للموارد المائية بمحافظات الجمهورية منذ بداية المشروع وحتى بدء تنفيذ المرحلة الثالثة منه والممول من بنك التعمير الألمانى.

وأكدت مصادر قريبة من الوزير، أنه فور حصوله على نتائج اللجنة القانونية أخذ كافة الأوراق المتواجدة بمكتب قطب، واتجه إلى رئاسة الوزراء بدون تحديد موعد وظل فى انتظار رئيس الوزراء إبراهيم محلب لعدة ساعات لتقديم مستندات يعتقد أنها ضد قطب، رغم أنها ما زالت قيد البحث والتحقيق ولم تثبت إدانة الوزير المرشح، على حد قول المصادر.

ومن ناحية أخرى، أوضحت المصادر، أن قطب أثناء توليه رئاسة قطاع التخطيط بديوان عام الوزارة، اكتشف مخالفات مالية جسيمة تخص الوزير عبد المطلب، وكذلك رئيس قطاع التخطيط الذى كان قطب قد قام بنقله وتشير المخالفات إلى أنهم قاموا بتنفيذ المشروع وحصلوا على مكافآت بأسماء لأفراد تابعين لهم خارج البلاد وهذه المستندات محل تحقيق من النيابة الإدارية.

كما  ، أن الرقابة الإدارية كانت قد تحفظت على قرارات الوزير الحالى سواء بالترقيات أو النقل، لأن القرارات تحمل صفة الشخصنة وتصفية حسابات مع بعض من كانوا منافسين له فى المنصب الوزارى، ونقلهم إلى مواقع لا تتفق مع خبراتهم وكذلك إحاطته بمجموعة من الذين عملوا مع أكثر من 3 وزراء من قبله وعدم إتاحة الفرصة لإيجاد صف ثان، وتجديد دماء المكتب الفنى للوزير، ومواقع رؤساء المصالح والهيئات، ونقل القيادات العليا بالمحافظات لتجديد الدماء وتنشيط كفاءة أداء الخدمات الجماهيرية.

ويسود الآن استياء بين العاملين فى قطاعات الوزارة من تصرف الوزير عبد المطلب، رغم أن الموقف ما زال معلقًا حتى الآن على قرار رئيس الوزراء إبراهيم محلب، حيث تتجه النية لاختيار وزير غير قطب وعبد المطلب.