انفراد بالمستندات.. «النهار» تكشف إهدار مئات الآلاف فى هيئة الكتاب

يسألونك عن تدهور حال الثقافة والفن فى مصر فقل إنه الفساد، ذلك اللهو الخفى الذى يعصف بكل آمال وأحلام المثقفين والشعب المصرى فى مستقبل أفضل.

فكلما وضع البعض آمالا عريضة نحو المستقبل إذا بها تذهب أدراج الرياح بسبب، القدرات الخرافية لقيادات الوزارة على تحويل الأحلام إلى كوابيس والمستقبل المشرق إلى مظلم، فكما أشرنا منذ عددين إلى الفساد الممنهج فى صندوق التنمية الثقافية وما يحدث فى كواليسه جاء الدور اليوم على الهيئة العامة للكتاب الذى تعد أيضا نموذجًا صارخًا لنفس الممارسات التى حتى لو تم تقديم شكاوى للجهات الرسمية والرقابية فيها فإن مصيرها سيكون الحفظ، أما مصير مقدميها فلن يكون أقل من السخرية إن لم التعسف والاضطهاد والجزاءات ومن ثم النقل من مكان العمل أو الفصل التام، كما يحدث مع بعض العاملين .

لأن جهابذة العمل السرى فى الهيئات الحكومية تحولوا إلى فراعنة وجبابرة يصعب على أحد أن يقتحم «الشلة» الحاكمة والمحتكرة للعمل العام فيها.

 ما أدى إلى أن معظم نشاطات الوزارة تحولت إلى مجرد حبر على ورق أو بهدف تستيف الأوراق، دون تقديم ثقافة حقيقية تفيد المجتمع وتمثل إضافة فعلية للوسط الثقافي، وكان المستفيدين الوحيدين من هذه الأنشطة وكم الأموال المهدرة التى لا تستفيد منها الدولة كانت هى «الشلة الحاكمة» ودونهم فلا أحد .

 ما بين أيدينا اليوم من مستندات اليوم كثير سوف نستعرض جزءاً بسيطاً منه من خلال هذا التقرير، الذى يرصد عبر قراءة سريعة أبرز ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات ، حيث تقاعست هيئة الكتاب فى معاينة أرض المعارض بمدينة نصر المقام عليها معرض الكتاب الثالث والأربعين، مما ترتب عليه تحميل الهيئة مبالغ جملتها 985600 تمثل قيمة إصلاح الأرضيات بدون مبرر ،وهذا عكس  ما ورد بالعقد فى ممارسة(21) جلسة 29/12/2011 لصب أرضيات خرسانية  بأرض المعارض ، وليس بالهيئة المصرية العامة للكتاب، فتم صرف هذا المبلغ إضافة من أموال الهيئة (الدولة) فى غير محله ودون مبرر نتيجة مصالح ومجاملات .

كما أيضاً تم التلاعب فى صب الخرسانة فى أرض المعارض ، ويتضح ذلك من تقرير الجهاز المركزى حيث تم التلاعب الواضح بصرف 39508.956 جنيهاً للمقاول المنفذ للعملية بالزيادة دون مبرر .

أيضا أسندت الهيئة العامة للكتاب العديد من الأعمال الخاصة بها إلى بعض الشركات بالأمر المباشر دون الحصول على عروض أسعار لهذه الأعمال من شركات أخرى تعمل فى ذات المجال، الأمر الذى ترتب عليه عدم تواجد أفضل الشروط والمواصفات وأنسب الأسعار، وهذا مخالف لأحكام المادة (50) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 89 لسنة 1989 بشأن المناقصات والمزايدات، وكل هذه الأعمال الكثيرة التى أسندها لأصحاب المصالح والمنافع تدل على التلاعب الواضح فى إسناد دون الالتزام بالقوانين .

كما تم تحميل ميزانية الهيئة 24 الف جنيه مكافآت وحوافز بعض العاملين بمكتب الوزير لاشتراكهم الشرفى بمعرض اسطنبول خصماً على نفقات معرض الهيئة بدون مبرر لأربعة أفراد وتبين انه تم الاستغناء عنهم بعد قيام ثورة 25 يناير.

وتأتى الطامة الكبرى فى طباعة الكتب لدى مطابع خارجية بلغ ما أمكن حصره فى الجهاز المركزى من يناير حتى ابريل سنة 2012 بمبلغ 559483 جنيهاً دون مبرر، على الرغم من امتلاك الهيئة اكثر من 15 ماكينة على أحدث مستوى طباعة .

وكذلك شراء ماكينة طباعة بمبلغ 7000000 جنيه بخلاف الآلات التى سبق شراءها خلال الأعوام السابقة بملايين الجنيهات،  فضلاً عن عقود الصيانة الدورية لها بالرغم من عدم استخدامها مما يعد حبس للأموال العامة لعدم الاستفادة منها، وتحميل الموازنة (باب سادس وباب ثانى ) بأعباء مالية بدون مبرر تتمثل فى قيمة الطباعة لدى مطابع خارجية ، ويظهر هنا مدى المجاملات والتعامل مع الغير للطباعة الخارجية .

وكذلك التلاعب المستمر أثناء طرح عمليات شراء الماكينات الطباعية مثل شراء ماكينة السيلوفان بمبلغ 550000 جنيه  بتاريخ 5/11/2012 وكذلك ماكينة سن أسلحة بمبلغ 67650 جنيهاً بتاريخ 6/9/ 2012 حيث أنه لم يعلن عن طرح عمليات الشراء بموجب مناقصات ، الأمر الذى لا يحقق مبدأ العلانية وتكافؤ الفرص ويخالف أحكام المادة (1) من قانون تنظيم المناقصات.. بينما نجحت التقارير فى رصد، التواطؤ مع شركة النصر للفراشة نظير إيجار خيام بمبلغ 119475 جنيهاً، وكذلك الشركة العالمية للخيام بمبلغ 121687.500 جنيه لمعرض فيصل 2012 / 2013 حيث تبين عدم تنفيذ الشركتين للعديد من البنود الواردة بالعقد وتنفيذها ــ نظراً لعدم شروط غرامة تلزم بها الهيئة (الطرف الثانى ) الشركة المنتفعة، وبالتالى تستفيد الشركة بالمبلغ دون تنفيذ الشروط حيث إن الغرامة لا تمثل شيئا بالنسبة للمبالغ .. ويتضح من ذلك  التهاون والتنازل مع أصحاب الشركات للمجاملات المتبادلة التى لا تتمثل للقانون .

كما تبين أن الهيئة تمتلك عدداً من الأسهم فى شركة سولوير اللبنانية لتطوير أعمار الوسط التجارى لمدينة بيروت، ولم تظهر الهيئة قيمة الأسهم  وكذلك المصروفات والأرباح المحققة منها وتسجيلها بحسابات الهيئة وهذا مخالف لأحكام المادة رقم (70) لقانون 127 لسنة 1981 مما يدل على التلاعب الواضح لعدم إظهار أموال الدولة. كل هذه المخالفات وغيرها لا نهدف من ورائها تشويه أحد أو النيل منه وإنما وضع النقاط فوق الحروف وكشف جميع الحقائق من خلال عملية مكاشفة وشفافية يعلم الجميع خلالها أن هناك محاسبة صارمة وحاسمة لكل من تسول له نفسه استغلال منصبه .