بالمستندات : ثلاث مخالفات جسيمة لوزير التعليم فى تعين رئيس الشئون المالية

منذ قدوم احمد عزب الدالى كرئيس للادارة المركزية لوزارة التربية والتعليم وكان هناك جانب من الغموض يحيط بذلك الرجل الذى حصل على مكافاة امتحانات اخر العام والتى حصل علية جميع موظفى وزارة التربية والتعليم ثم غادر الوزارة الا انت حدوث مفاوضات وتم اعادها الى الوزارة بعد يومين فقط من خروجة من الوزارة غاضبة .ولكن اتضح كشفت المستندات التى حصلت علية النهار العديد من المفاجئات عدد من المخالفات فى تعين ذلك الرجل وضرب احكام القوانين عرض الحائط ويتلخص الموضوع فى قيام الدكتور احمد ذكى بدر وزير التربية بالتعاقد فى 22 سبتمر مع احمد عزب الدالى كرئيس للادارة المركزية للشئون المالية بديوان عام الوزارة لمده عام براتب شهرى قدرها 4 الالف جنية .ويعتبر تعين فى هذا المنصب مخالف للقانون وذلك لانة طبقا لنص قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 فى المادة 17 منه والتى تنص على ( تعلن الوحدات عن الوظائف الخالية بها التى يكون التعين فيها بقرار من السلطة المختصة فى صحيفتين يوميتين على الاقل ويتضمن الاعلان البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها،تحدد السلطة المختصة الوظائف التى يكون شغلها بإمتحان وتلك التى تشغل بدون امتحان.ويبدو ان بدر حينما اكتشف الخطا الجسيم الذى وقع فية قرر تصحيح خطائة ولكن الازمة بانة وقع فى مشكلة جديده حيث انة اصدر قرار وزارى رقم 344 بتشكيل اللجنة الدائمة للقيادات وهى اللجنة التى تتولى اختيار القيادات وذلك وفقا لاحكام القانون رقم 5 لسنة 1991 ولائحتة التنفيذية رقم 1596لسنة 2001 الصادر من رئيس مجلس الوزراء وقد تضمن ذلك القرار تشكيل اللجنة وتكونت من وزير التربية والتعليم رئيسا وعضوية اربعة اخرين بصفة اساسية ومثلهم بصفة احتياطية وما جعل هناك نوع من الغموض هو كون احمد على عزب الدالى عضو ضمن اعضاء تلك اللجنة التى من المفترض ان تقوم باختيار القيادات بمعنى اخر بان يقدم اوارقة كشخص مقدم للعمل فى الوظيفة وفى نفس الوقت يختبر نفسة ويعطى درجاتة لنفسة ويحكم على كفائتة فى العمل.اما المخالفة الثالثه التى ارتكبها وزير التربية والتعليم هو انة قام بالاعلان عن شغل تلك الوظيفة فى تاريخ 16 اكتوبر بصحيفة الاهرام وهو ما يعتبر مخالفة للقانون لان الاعلان اتى بعد التعيين والتعاقد كما انه لاحق على قرار تشكيل اللجنة .