هل يتمرد رئيس مصر القادم على شروط الإذعان الأمريكية؟!

العلاقات المصرية - الأمريكية التى يصفها الطرفان بالاستراتيجية تواجه بين الحين والآخر ضغوطا معظمها من الجانب الأمريكى الذى لا يزال يستخدم المعونة كسيف مسلط على رقاب المصريين ..فما قصة هذه المعونة وما هى شروط الاذعان الامريكية على مصر سؤال يجيب عنه الدكتور عادل عامر رئيس مركز المصريين للدراسات فى السطور التالية :-

ييقول د. عادل عامر لابد أن نشير إلى أن حجم المساعدات الأمريكية لمصر كانت تقدر بـ 2.1 مليار دولار، وهى تنقسم إلى 815 مليون دولار مساعدات اقتصادية و1.3 مليار دولار مساعدات عسكرية، وبداية من عام 1999 بدأت الولايات المتحدة فى تخفيض المعونة الاقتصادية بواقع 40 مليون دولار سنوياً، وبموجب هذا التخفيض السنوى المستمر تقلصت المساعدات الاقتصادية لمصر لتصبح 407.5 مليون دولار فى عام 2009، ثم انخفضت إلى 250 مليون دولار عام 2010 الذى اعتبر آخر عام فى المساعدات الاقتصادية الأمريكية.

بعد ثورة 25 يناير 2011 ظن المصريون  أن أمريكا تعلّمت الدرس، وأدركت خطأ دعم الأنظمة المستبدة ضد شعوبها، وأنها ستفتح صفحة جديدة تنحاز فيها إلى المبادئ التى تتشدّق بها ولا تطبّقها. و يضيف الدكتور عامر كنا نظن أن واشنطن سوف تدرك أن الضمان الحقيقى لمصالحها فى المنطقة هو أن تقيم علاقة صداقة حقيقية مع شعوب المنطقة، علاقة تحترم فيها استقلال الدول، ويكون التعاون لا التبعية هو الطريق الذى يضمن الصداقة ويحقّق مصالح الجميع.

أكذوبة المعونة

الغريب أن الدراسات  تشير إلى أن 80 بالمائة من المساعدات  " المعونة " تعود مرة أخرى للولايات المتحدة، عن طريق التعاون الإجبارى مع العديد من الشركات الأمريكية التى استفادت من خلال تصريف منتجاتها المرتفعة سعراً والمنخفضة كفاءة عن مثيلاتها العالمية. وهذه المساعدات جعلت من الولايات المتحدة المستثمر الرئيسى فى قطاعات الإنتاج والخدمات، إلى جانب انعدام التأثير الإيجابى على الاقتصاد المصري، فقد ثبت أنها تصب فى مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية، وأن ضررها أكثر من نفعها على الاقتصاد والمواطن فى مصر. وفيما تستمر المساعدات العسكرية البالغ حجمها 1.3 مليار دولار سنويا، التى تساعد فى تعزيز الأهداف الاستراتيجية الأمريكية فى المنطقة، رغم أنها لا تمثل سوى 0.6 بالمائة من الناتج المحلى المصري، نجد أنها تشكل فى كثير من المواقف ورقة ضغط على القيادة المصرية. لكن الأحداث تقول إن واشنطن لم تغيّر سياستها، وأنها ما زالت ترى أن مصالحها تتعارض مع مصالح الشعوب العربية، وأن كل ما عليها أن تفعله بعد الثورات التى اجتاحت المنطقة هو أن تعيد إنتاج أنظمة مستبدة بدلًا من الأنظمة التى سقطت، ولهذا وجدت فى حكم الإخوان كنزًا استراتيجيًّا جديدًا قدّم لها من التنازلات ما لم تكن تحلم به، وما لم يقدّمه حتى النظام السابق!!

الرهان الأمريكى

ومن هنا كان الرهان الأمريكى على النظام الجديد، وكان الدعم المستمر له حتى وهو يبطش بالثوار ويغتصب الثورة ويضع مصر على حافة الإفلاس والفوضى. ومع ذلك فهذه المساعدات لم تمنح واشنطن أى نفوذ على القوات المسلحة التى تحركت وفق إرادة الشعب الثائر، رغم التهديدات والضغوط التى تمارس على قيادات مصر ما بعد 30/6. والولايات المتحدة تستخدم سلاح القروض من صندوق النقد والبنك الدوليين، بحكم السيطرة الفعلية للإدارة الأمريكية على مثل هذه المؤسسات، فهى تدفع الدول المقترضة إلى اتجاه سياسى واقتصادى يخدم المصالح الأمريكية، على أن تتدفق الاستثمارات الأجنبية على الأسواق التى تكون أغلبها أمريكية، وكل ذلك خصما من الاقتصادى الوطني..

تشدد أمريكى

 وقد شهدت الفترة من 1991 إلى 2003 تشددا أمريكيا ومطالبات عديدة بمراجعة المعونة الأمريكية لمصر وتحويلها إلى علاقات تجارية بدلا من المعونة بعد أن فقدت مصر مكانتها الإستراتيجية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية وأدى ذلك إلى خفض المعونة الأمريكية الاقتصادية لمصر بنسبة 50% وبمعدل 5% سنويا حتى نهاية العام 2009 ثم يعاد النظر فى هذه المعونة مرة أخرى مع الإبقاء مؤقتا على المعونة العسكرية التى من المنتظر أن يحدث تخفيض لها أيضا. وبعد غزو العراق فقد شهدت تدهورا غير مسبوق لمكانة مصر الاستراتيجية نتيجة للسياسة الخارجية المصرية، فبالرغم من سعى مصر إلى توقيع اتفاقية شراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن الأمر اقتصر على اتفاقية (الكويز) فقط والتى تتضمن دمجاً جزئياً للاقتصاد الإسرائيلى فى الاقتصاد المصرى وهى محاولة لزيادة درجة التطبيع بين مصر وإسرائيل، وهو يتضمن ضمنيا الاعتراف المصرى بالقدس كعاصمة لإسرائيل. كذلك سلاح تمويل منظمات المجتمع المدني، وباعتراف السفيرة الأمريكية  السابقة لدى القاهرة آن باترسون منحت الولايات المتحدة بعض المنظمات والحركات 40 مليون دولار دون علم الحكومة المصرية، فى مخالفة صارخة للاتفاق المبرم بأن تقتصر المنح على الجمعيات والمنظمات المسجلة بوزارة التضامن الاجتماعى أو التى تخضع للأجهزة الرقابية فى مصر. والمصريون يدركون كل هذه الحقائق، الى جانب ما تحمله سياسة "العصا والجزرة" التى ترتكز عليها الولايات المتحدة فى علاقاتها مع دول المنطقة، لحماية المصالح الأمريكية من خلال نظام يحقق لها ما تريد، ودائما تتجاهل احتياجات الشعوب، وتلتزم فقط بترديد الشعارات واستخدام المصطلحات البراقة. ويعلمون أن صفحات التاريخ سطرت الكثير من المواقف التى حققت خلالها مصر كثيرا من الإنجازات التى يستفيد منها المواطن المصري، وتعزز من قدرات الأمن القومي، بعيدا عن الولايات المتحدة، واليوم أصبح المصريون  أكثر ثقة فى قدرتهم على فرض رؤيتهم على مستقبل العلاقات بين البلدين. فهل سيتعامل الرئيس القادم مع الأمريكان فى ضوء المتغيرات الجديدة ؟ سؤال تجيب عنه الاحداث القادمة فى مرحلة ما بعد انتخابات الرئاسة فى مصر.