«المركزى» يرفض تسلم نصف مليار من «المالية» لتشغيل المصانع المتوقفة

فشل منير فخرى عبدالنور، وزير التجارة والصناعة، فى حل أزمة المصانع المتعثرة، بسبب استمرار رفض البنك المركزى تلقى مبلغ الـ500 مليون جنيه الذى أعلنت الحكومة عن توفيره لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة. وكشف مصدر بوزاة الصناعة، أن المبلغ لم يتم صرفه حتى الآن بسبب رفض البنك المركزى تلقى تلك المبالغ من وزارة المالية وتحويلها إلى البنوك، رغم إعلان الحكومة تخصيص المبلغ فى سبتمبر الماضى. وقال المصدر إن البنك المركزى يرفض تلقى تلك الأموال نظرا لتخوفه من عدم قدرة المصانع على الخروج من عثرتها، خاصة فى ظل ارتفاع سعر الفائدة. ووفقا للمصدر، فإن نسبة كبيرة من حالات تعثر المصانع تعود إلى ما قبل 25 يناير 2011، موضحاً أن حوالى 70% من المصانع توقف بالفعل قبل الاضطرابات السياسية التى تشهدها مصر، نتيجة لمشكلات فى الإدارة، وأن 30% منها توقف عقب هذا التاريخ نتيجة الركود الذى أصاب الأسواق. من جهته، أوضح أحمد طه المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة أنه تم رفع مذكرة مشتركة من وزارتى الصناعة والمالية إلى رئيس مجلس الوزراء لاعتماد آليات صرف الأموال للمصانع المتعثرة. وقال «المذكرة المشتركة طالبت بصرف الـ500 مليون جنيه للبنك المركزى، ليقوم بتحويلها لبنوك حكومية لصرفها للمصانع المتوقفة وفقا للآليات، لكن ذلك لم يتم حتى الآن». وبحسب بيانات مركز تحديث الصناعة، أبلغ نحو 400 مصنع عن تعثره عام 2012، قفزت إلى 956 مصنعا فى 2013.