العربية:التصعيد الاسرائيلي بالاراضي الفلسطينية ينذر بمستقبل خطير للمنطقة

حذر السفير محمد صبيح الأمين العام المساعد لدى جامعة الدول العربية لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة من تمادي السياسة الإسرائيلية العنصرية مشددا على أن تصعيد الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إنما يدلل وبشكل واضح أن هذه الحكومة اليمينية المتطرفة غير راغبة في التوصل إلى حل سلمي في المنطقة يؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية.ونبه السفير صبيح الى أن هذا الأمر ينذر بمستقبل خطير على المنطقة بأسرها تتحمل فيه إسرائيل ومن يتغاضى عن محاسبتها المسؤولية الكاملة عن نتائج أعمالها العنصرية وممارساتها الخارجة عن قوانين الشرعية الدولية .وطالب السفير صبيح المجتمع الدولي بضرورة وضع حد للسياسات الإسرائيلية العنصرية، والعمل على لجم إسرائيل ووضع حد لانتهاكاتها وجرائمها، وتنكرها لميثاق الأمم المتحدة، ولاتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين في أوقات الحرب، وجميع القرارات الدولية ذات الصلة والتي تنادي بمبدأ عدم ضم الأراضي بالقوة.جاء ذلك في تعقيبه على التقرير الذي أعدته الجامعة العربية - قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة - حول سياسة هدم المنازل فــي منطقــة الأغـــوار الفلسطينيــة حيث يكشف التقرير أن منطقة الأغوار الفلسطينية تعاني كباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة من الاضطهاد والعنصرية منذ احتلال إسرائيل في عام 1967، حيث تم استهداف منطقة الأغوار (المنطقة الشرقية في الضفة الغربية المحتلة) بشكل خاص، بقصد خلق واقع جديد على الأرض يمنع أي تواصل بين الأراضي الفلسطينية ومحيطها العربي. لهذا فقد عمدت على إيقاف أي تمدد عمراني فلسطيني في المنطقة وكذلك أي تنمية اقتصادية لمواطني الغور، من خلال مصادرة مساحات شاسعة من أراضي الأغوار لبناء المستوطنات وإعلان مساحات أخرى مناطق عسكرية مغلقة، مما استنزف المصادر الطبيعية الموجودة فيها كالأراضي الزراعية ومصادر المياه كالآبار والينابيع وتحويلها لصالح المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي المواطنين في المنطقة. وكذلك تعمد استنزاف المياه الجوفية من خلال حفر العديد من الآبار الارتوازية، وذلك لإجبار عدد كبير من الفلسطينيين على الرحيل لتفريغ المنطقة ليسهل على إسرائيل مصادرتها والاستيلاء عليها، وتنفيذ مخططاتها الاستيطانية والتوسعية.وذكر التقرير أنه تنفيذاً للمخطط الإسرائيلي الرامي إلى تهويد الأغوار، أقدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على إقامة (38) مستوطنة على امتداد منطقة الأغوار، وتقوم سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتوفير كافة الخدمات للمستوطنات من شبكات مياه ومجاري وكهرباء، كما تقوم بشق الطرق الالتفافية لتسهيل التواصل الجغرافي بين هذه المستوطنات والمستوطنات المقامة في باقي محافظات الضفة الغربية المحتلة.الى ذلك قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتضييق الخناق على الفلسطينيين مواطني منطقة الأغوار، وذلك بتشديد الحصار عليهم من خلال إقامة الحواجز العسكرية على كافة الطرق المؤدية إلى الأغوار، وفصله عن باقي محافظات الضفة الغربية المحتلة، كما قامت بإنشاء خنادق امتدت من شمال الأغوار وحتى أواسطها، الأمر الذي أدى إلى عزل آلاف الدونمات من الأراضي الزراعية، وحرمان أهل المنطقة من البدو مربى الماشية والأغنام من استغلال الأراضي الزراعية والمراعي في أراضيهم.ويضيف التقرير أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي استمرت في تضييق الخناق على الفلسطينيين في منطقة الأغوار، وواصلت مخططاتها لتهجير الفلسطينيين عبر اتباع سياسة هدم المنازل، وقد أقدمت في شهر نوفمبر 2010 جرافات الاحتلال الصهيوني مدعومة بعشرات الآليات العسكرية الإسرائيلية على هدم قرية أبو العجاج في منطقة الجفتلك في الأغوار الشمالية، وذلك تمهيداً لتوسيع مستوطنة متسواه المقامة على أراضي القرية. وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي سلمت سكان منطقة أبو العجاج قراراً عسكرياً بهدم منازلهم وإنذارات بالرحيل عنها، نظراً لأن قرية أبو العجاج والتي تقع بين مدينة أريحا والأغوار الشمالية تشكل عمقاً استراتيجياً للدولة الفلسطينية المستقبلية.وفي نفس السياسة اقتحمت عشرات الآليات العسكرية الإسرائيلية قرية يرزا قرب طوباس بالأغوار الشمالية وهدمت مسجداً، وشرعت في توزيع إنذارات هدم على عدد من المنازل. وتعتبر يرزا واحدة من عشرات القرى في الأغوار الشمالية والوسطى، التي تعتبرها قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق عسكرية مغلقة، ومخصصة لتدريب جنود، ويطالب أهلها بالرحيل عنها لصالح المستوطنات الزراعية المقامة في المنطقة.واشار التقرير الى أن سياسة هدم البيوت وتهجير السكان الفلسطينيين من أراضيهم اتبعتها إسرائيل منذ عام 1948، حيث أزالت من الوجود حوالي 521 قرية إزالة تامة. وتقوم حالياً بالاستيلاء على هذا الجزء الحيوي في منطقة الأغوار لمنع قيام دولة فلسطينية ونموها بشرياً واقتصادياً، وهي سياسة ترمي إلى عدم المشاطئة لهذه الدولة الفلسطينية الوليدة للبحر الميت وسلب حقوقها، وسلب مياه نهر الأردن، وهذه السياسة الإسرائيلية تبلورت منذ عام 1967 من خلال تنفيذ الفصل الجغرافي بين مناطق الأغوار والضفة الغربية المحتلة من جهة وبين أراضي المملكة الأردنية من جهة أخرى.وشددت الجامعة العربية على أن مواصلة الاحتلال الإسرائيلي لسياسة التطهير العرقي من خلال هدم المنازل والاستيلاء على الأراضي في الأغوار الفلسطينية، لن تفلح في إجبار أهالي الغور الرحيل عن أراضيهم وأملاكهم التي يصرون على البقاء فيها رافضين كل محاولات اقتلاعهم منها مهما كلف الثمن.