مفوضى الدولة ترفض تسليم قذاف الدم للسلطات الليبية

أصدرت هيئة مفوضى مجلس الدولة، تقريرًا قانونيًا برفض تسليم قذاف الدم للسلطات الليبية، وطالب التقرير بإرجاء الحكومة قرارها بشأن تسليم المدعى إلى السلطات الليبية.

وثبت فى الأوراق وجود مظاهر الانفلات الأمنى فى دولة ليبيا والمصاحبة لعملية التحول الديمقراطى فيها عقب ثورة فبراير 2011، والتى تدلل على صعوبة توافر ضمانات المحاكمة العادلة والنزيهة طبقاً للمعايير الدولية إذا ما تم تسليم المدعى للسلطات الليبية.

لكن لا يجوز تسليم المتهمين الأجانب فى الجرائم السياسية المعتبرة فى الدولتين كذلك، أو إذا كانت الجريمة التى طُلب التسليم من أجلها معتبرة فى نظر الدولة المطلوب منها التسليم «جريمة ذات صبغة سياسية أو مرتبطة بها»، وفى كل الأحوال يحظر على الدولة إذا مَنحت حق (اللجوء السياسي) للأجنبى أن توافق على تسليمه، طالما اعترفت له صراحة بهذه الصفة قبل البت فى طلب التسليم.

وثبت أن هذا ينطبق على حالة السيد أحمد قذاف الدم المسئول السياسى عن العلاقات الليبية المصرية والمبعوث الخاص للزعيم الليبى معمر القذافى .