رئيس البرلمان العربي يدعو إلى تحرك دولي عاجل لوقف انتهاكات المستوطنين في الأقصى

أدان محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، بأشد العبارات اقتحام مجموعات من المستوطنين المتطرفين للمسجد الأقصى المبارك، تحت حماية قوات كيان الاحتلال الإسرائيلي، ورفع أعلام كيان الاحتلال في باحاته الطاهرة، في انتهاك صارخ لكل القوانين والمواثيق الدولية، واستفزاز سافر لمشاعر الأمة العربية والإسلامية، وتصعيد خطير ينذر بانفجار الأوضاع في المنطقة، مؤكدًا أن ما يجري في المسجد الأقصى المبارك ومدينة القدس لم يعد مجرد انتهاكات، بل سياسة ممنهجة يقودها كيان الاحتلال لتكريس واقع جديد بالقوة، في تحد صارخ لإرادة المجتمع الدولي، ومحاولة بائسة لفرض التقسيم الزماني والمكاني للمقدسات الإسلامية، مجددًا رفضه القاطع لأي محاولات تستهدف المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، مشددًا على أن المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته هو مكان عبادة خالص للمسلمين.

كما يدين رئيس البرلمان العربي بأشد العبارات تصاعد اعتداءات المستوطنين الإرهابية على أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل، واقتحامهم القرى والمدن، واعتداءاتهم الوحشية على المواطنين، وحرق وتدمير المنازل والممتلكات، وارتكاب جرائم قتل متعمدة بحق المدنيين، بمن فيهم الأطفال، وذلك تحت حماية مباشرة من قوات كيان الاحتلال، في مشهد يجسد إرهاب دولة منظم وانتهاكًا جسيمًا لكل قواعد القانون الدولي الإنساني، محذرًا من خطورة استمرار هذه الجرائم والانتهاكات التي تدفع الأوضاع نحو مزيد من التوتر والانفجار، وتنسف كافة الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى التهدئة، مؤكدًا أن الصمت الدولي على هذه الجرائم يمثل غطاءً غير مبرر لاستمرارها، ويشجع سلطات كيان الاحتلال على التمادي في سياساتها العدوانية.

ودعا رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي، وفي مقدمته الأمم المتحدة ومجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات فورية وملزمة لوقف هذه الانتهاكات، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم، والعمل الجاد على إنهاء الاحتلال، مشددًا على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل فوري لإدراج جماعات المستوطنين المتطرفين على قوائم الإرهاب الدولية، باعتبارهم تنظيمات تمارس العنف المنظم ضد المدنيين، وتعمل برعاية رسمية من سلطات كيان الاحتلال، الأمر الذي يستوجب ملاحقتهم قانونيًا، مؤكدًا على موقف البرلمان العربي الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، بما يحقق التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية.