حسام بهجت:الدولة مسئولة عن كفالة حرية ممارسة الشعائر الدينية

كتب علي رجبحمل الناشط الحقوقي حسام بهجت الدولة في مسؤوليتها عن كفالة حرية ممارسة الشعائر الدينية وتوفير الأبنية وإعطاء التصاريح اللازمة للأقباط، موضحا أن حق ممارسة الشعائر منصوص عليه في الدستور المصري والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى ثلاثة إشكال من القيود التي توضع على بناء الكنائس في مصر .اولها: الصعوبات الأمنية في استخراج التصاريح ، مما يؤدى إلى استعطاف البعض لرجال الأمن أو التحايل ببناء مبنى خدمي أو الشروع في بناء منزل خاص وإقامة صلوات به أو بناء منزل ثم يتم بيعه للمطرانية ليتحول إلى كنيسة، مضيفا أن كل هذه الحالات ليس من المفروض أن يقوم مواطن مصري أن يفعلها ليمارس حق من أبسط حقوقه، فلا يجب أن نلوم هؤلاء ولكن يجب أن نسأل لماذا يفعلون ذلك؟ والقيد الثانى هو التمييز في استخدام التصاريح مشيرا إلى الخط الهمايوني واستحالة تنفيذ شروط العزبى باشا العشرة لبناء الكنائس، والتأجيل أو التسويف أو الرفض في بناء الكنيسة رغم وجود تصاريح بسبب الدواعي الأمنية .والثالث : ممارسه العنف المجتمعي من مواطنين ضد آخرين على أساس طائفي، مشيرا إلى تقرير صادر عن المبادرة المصرية كشف عن وجود 52 حالة استخدام العنف خلال سنتين ضد الأقباط في 17 محافظة.وأشار بهجت إلى وجود ثلاثة مقترحات وتوجهات لحل المشكلة خلال ندوة نظمتها كلية لاهوت الإيمان بالقاهرة أمس الجمعة بمناسبة يوم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وذلك أمس الجمعة تحت عنوان حقوق الإنسان في مصر بين الواقع والمأمولالأول: إصدار القانون الموحد لدور العبادة : موضحًا المشكلة فى كون الدولة ليس لديها إرادة سياسية لخروج هذا القانون رغم أن اصدار هذا القانون يرسل رسالة أن الدولة محايدة ولا تميز بين المواطنين. ووجود مقاومة مجتمعية في ظل تنامي العنف الطائفي وعدم وجود ترحيب من بعض المواطنين المسلمين في تساوى المسجد بالكنيسة.الثاني: وجود قواعد تكفل مساواة تتعلق ببناء الكنائس حتى في حال عدم صدور قانون موحد.الثالث: صدور قرار جمهوري جديد مثل القرار الذي صدر في عام 2005 خاص بإجراءات استخراج تصاريح بناء كنائس جديدة.واختتم بهجت كلمته، بالتشديد على أهمية أن يتمتع المسيحيين في حقهم في ترميم وبناء الكنائس وممارسة شعائرهم.