النهار
الأربعاء 30 يوليو 2025 11:25 مـ 4 صفر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر

تقارير ومتابعات

عمال شركة سبيد يطالبون بتطبيق قانون العمل

كتب : وليد كمالاتهم عمال شركة سبيد أحمد حسن مركز عروض المنظفات بالسادس من أكتوبر والتى تقع بالمنطقة الصناعية الثالثة وكيلة شركة بروكتر اند جامبل ( اريال - تايد - بامبرز - اولويز - جيليت محمود الجندى مدير الشركة باتباع سياسية التشريد والتسريح ضد العمال .واشتكى العمال من سوء معاملة الادارة للعمال اما بخصم جزء كبير من الراتب حسب اهوائهم الشخصة فضلا عن سياسة الفصل التعسفى لمعظم العمال وذلك لان العمال يعملون بنظام البطاقة الشخصية او شهادة الميلاد من سن 12 سنة ولا يوجد اى عقود تلزم الادارة بتطبيق ما نص علية قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 فضلا على عدم التأمين عليهم او عدم توافر عوامل السلامة والصحة المهنية بالشركة .وقال العمال انهم توجهوا الى مكتب العمل بالسادس من اكتور الا انة رفض تحرير محضر ضد ادرة الشركة وتعسفها علما بأن العمال يعملون من 6 سنوات من بداية انشاء الشركة ولم يام صرف مستحاقات نهاية الخدمة .واضاف العمال ان مرتباتهم ضئيلة جدا ولا تحتمل اى خصومات حيث ان العامل الجديد يعمل براتب 450 جنية لمدة 10سعات متصلة علما بأن مواعيد العمل الرسمية من 8 صباحا على 4 عصرا ولم يتم احتساب الاسعتين الاضافيتين .واشار العمال بان احد زملائهم بالعمل قد اصيب بقطع احدى اصابعة اصابه عمل عندما طالب بالكشف الطبى علية او صرف مستحقاتة رفضت ادارة الشركة وقامت بطردة .واعلن العمال بمقاضاة الشركة أحمد عبد المتيل السيد بصفة مدير التشغيل ، محمود الجندى بصفتة مديرا للشركة بعدما تقدموا بشكوى لوزير الاستثمار ولم يحقق فيها على ان يقوم مركز هشام مبارك للقانون باقامة الدعوى للمطالبة بتوفير الضمان الاجتماعي اللازم لتوفير حياة كريمة أي التأمينات الاجتماعية بأنواعها المختلفة، وحقهم فىالراحة والعمل ساعات عمل محددة بحيث يصبح عنده وقت فراغ له ولأسرته لكن استنزاف 12 إلي 16 ساعة بين العمل والمواصلات من والي العمل يعتبر مخالف للمواثيق الدولية.ومن جانبها اعلنت اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية بتضامنها فى حق العمال فى مطالبهم المشروعة فضلا عن مطالبتها بحصول العامل على عطلة أسبوعية وعطلات في المناسبات الرسمية مدفوعة الأجر حيث ان هذه الشروط تبناها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان .الجدير بالذكر انه بعد سنوات من هذا الإعلان رأت الأمم المتحدة أن هذه الشروط غير كافية فأصدرت عام 1976منظمة العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وفي الجزء الثالث من منظمةالعهد الدولي جاءت المواد السادسة والسابعة لتؤكد ماجاء بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان وتضيف الية تفاصيل أكثر مثل واجب الدولة توفير العمل المناسب لكل عامل بما يكفل كسب رزقه ، الحق في الحصول علي أجر عادل يكفل حياة كريمة للعامل وأسرته،ظروف عمل تكفل السلامة والصحة وهي شروط ضرورية للعمل ، الحق في الاستراحة ووقت الفراغ والأجازات والراحات المدفوعة الأجر ، الحق في الحصول علي التوجيه والتدريب التقني والمهني ، الحق في تشكيل النقابات والانضمام إليها باختياره دون أي إجبار.