ننشر المواعيد المبدئية لإجراء انتخابات الرئاسة

كشفت مصادر مطلعة باللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، أنه تم تكليف الأمانة العامة للجنة بإعداد جدول مبدئي لمواعيد الانتخابات لعرضه على الأعضاء في أول اجتماع لبحثه وإقرار المواعيد تمهيدا لإعلانها.
وتتضمن هذه المواعيد فتح باب الترشيح يوم 19 فبراير المقبل وتقبل طلبات المرشحين لمدة شهر كامل ينتهي فى 20 مارس على النموذج الذي تعده اللجنة مرفقا به المستندات المنصوص عليها بالقانون.
وفى اليوم التالي لانتهاء موعد الترشيح تعلن اللجنة أسماء من تقدموا بأوراق الترشيح وانطبقت عليهم شروط الترشح وخلال يومى 22 و24 مارس تتلقى اللجنة الاعتراضات، وخلال يومي 25 و26 مارس تفحص اللجنة هذه الاعتراضات ثم تعلن قراراتها بالنسبة لها.
وأعطى الجدول أسبوعا للاعتراض على قرارات اللجنة لدى المحكمة الإدارية العليا تنتهى فى 2 ابريل والتي تفصل في هذه الاعتراضات بحكم نهائي خلال 10 أيام تنتهى فى 11 ابريل، وتحدد يوم 12 أبريل لإعلان القائمة النهائية للمرشحين الذين سيخوضون الانتخابات الرئاسية.
وتبدأ فترة الدعاية يوم 13 ابريل وتستمر لمدة 28 يوما تنتهى فى 10 مايو ويوافق 11 مايو فترة الصمت الانتخابى على ان تجرى انتخابات رئيس الجمهورية يومى الاثنين الثلاثاء 12 و13 مايو وتعلن النتيجة يوم 15 مايو وفى حالة إجراء انتخابات إعادة فستكون يومى الاربعاء والخميس 21 و22 مايو على أن يتم اعلان النتيجة النهائية يوم الثلاثاء 27 مايو.
من ناحيته قال الأمين العام للجنة الانتخابات الرئاسية المستشار د.حمدان فهمي إن اللجنة هي من سيحدد موعد بدء ونهاية التقدم للترشيح وموعد تلقيها الطعون من المرشحين والفصل فيها لإعلان قائمتهم النهائية، كما تحدد يوم الانتخاب الذي يمكن أن يكون يومين.
وكشف حمدان عن أنه يتم حاليا تحديث قاعدة بيانات الناخبين التي تم بموجبها إجراء استفتاء 14 و15 يناير حيث تقوم لجنة متخصصة بحذف المتوفين ومن لحقهم موانع قانونية من ممارسة حقهم الانتخابي وأيضا إضافة من زالت عنهم هذه الموانع ومن بلغ سن الـ18، وذلك في الفترة من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور وحتى يوم إعلان اللجنة فتح باب الترشيح.
وأكد د.حمدان أن الانتخابات الرئاسية لا تعرف التزكية وإذا كان المرشح للرئاسة شخصا واحدا - إما لعدم تقدم غيره أو لتنازل منافسيه أو لاستبعادهم لعدم توافر الشروط فيهم - فلابد من إجراء الانتخابات في موعدها ، ولا يعلن فوزه بمنصب الرئيس إلا بحصوله على الأغلبية المطلقة وهى نصف عدد الأصوات الصحيحة زائدا صوت واحد على الأقل.
وشدد على أن اللجنة هيئة قضائية محايدة ومستقلة اختير أعضاؤها حسب وظائفهم والمرشحين جميعهم أمامها.