دعوى ضد نظيف لطلب تفسيره نصوص مواد بقانون مجلس الدولة

تقدم اليوم الدكتور حامد صديق المحامى والباحث بالمركز القومي للبحوث بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الادارى ضد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء طالباً وقف وإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تقديم طلبه إلى المحكمة الدستورية العليا لتفسير مدى مشروعية تعيين المرأة قاضية في مجلس الدولة .وأستند حامد فى دعواه لنص المادة 63 من قانون مجلس الدولة التي تنص على أن مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة لا سلطان من الحكومة عليها .كما أستند أيضاَ إلى نص المادة 22 من قانون المحكمة الدستورية العليا التي تعطى شرعية بتقديم طلبات للمحكمة بشأن التفسير فيما يتعلق بما هو معروض على الحكومة من مواد قانونية يحتاج تفسيرها ، ونظراً لأن ما تم عرضه بشأن تعيين القاضيات كان أمام مجلس الدولة وليس الحكومة ومن ثم يكون عدم اختصاص رئيس الحكومة بشأن تقديم طلبه .