تأجيل طعن منى الشافعي ضد حبسها لإستيلائها على 107مليون جنيه

أصدرت محكمة النقض قرارا بتأجيل الطعن المقدم من سيدة الأعمال منى محمود الشافعى وعلي ابراهيم علي منصور رئيس قطاع الاستيراد للسلع الغذائية بشركة النصر للاستيراد والتصدير ضد الحكم الصادر ضدهما من محكمة الجنايات بالسجن المشدد 10سنوات مع الشغل والنفاذ للأولى والسجن المشدد 7سنوات مع الشغل والنفاذ للثاني بتهمة التربح والاستيلاء على المال العام بمبلغ 107مليون جنيه الى جلسة 21ديسمبر الجاري لورود تقرير الخبراء.عقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد عبد الباري نائب رئيس محكمة النقض- وعضوية كل من المستشار مصطفي صادق والمستشار مدحت بسيوني والمستشارخالد مقلد والمستشار علي عبد البديع.ترجع أحداث القضية الى عام1996, حيث تبين من التحقيقات اشتراك المتهم الثاني مع المتهمين صفوت عبدالملك ومحمد علي إبراهيم خلال فترة نوفمبر95 وحتى مارس96 على تسهيل الاستيلاء علي أموال شركة النصر للتصدير والاستيراد والتربح والاضرار العمدي بأموال الشركة في بنكي الأهلي فرع النصر والقاهرة فرع ثروت لصالح مني الشافعي بغير حق.وذلك بأن استغلوا وظائفهم وأرسلوا خطابات مؤرخة خلال نوفمبر95 لبنكي القاهرة فرع ثروت والاهلي فرع النصر واصدر بموجبها تفويضا مكن المتهمة مني الشافعي من الاستيلاء علي مبلغ 47مليون و750ألف جنيه بحجة استيراد شحنة قمح.بالاضافة الي قيام المتهم الثاني باقراض المتهمة الأولى مبلغ 28 مليونا و120ألف جنيه دون سند بالاضافة الى ربط وديعة من اموال الشركة بمبلغ 31مليونا و29ألف جنيه لمدة 24 شهرا بالبنك الاهلي لصالح المتهمة بضمانها من البنك.تم احالة المتهمين الى محكمة جنايات القاهرة التي أصدرت حكمها على المتهمين في 24ابريل عام2003 بالسجن المشدد 10سنوات للمتهمة الأولى و7سنوات على المتهم الثاني وتغريمهما مبلغ 48مليون جنيه والزامهما برد مبلغ مساويا للغرامة كما حكمت على المتهمين الثالث والرابع بالسجن 5سنوات فطعن المتهمين الأول والثاني على الحكم أمام محكمة النقض التي أصدرت قرارها المتقدم.