صحفيو «الحرية والعدالة»يطالبون «النقابة» بقبول أوراقهم

هى أزمة لا يمكن اعتبارها على هامش الصراع الدائر بين الحكومة وجماعة الإخوان بل هى فى القلب من الصراع حيث تتصل بحزب سياسى اصطلح على تسميته إعلامياً بالذراع السياسى لجماعة الإخوان التى صنفتها الحكومة كـ«جماعة إرهابية» كما أنها تتعلق بمصير عدد كبير نسبياً من الصحفيين العاملين بالجريدة " الحرية والعدالة وهم ليسوا بالضرورة ممن ينتمون إلى الجماعة وهى أزمة جديرة بالبحث والوصول إلى حلول توافيقة لا تتجاهل مصير هؤلاء الصحفيين شريطة أن يكون القانون حاضراً وبقوة فى مسار الأزمة وفى السعى نحو حلها " النهار " التقت الزملاء التى تخرص وسائل إعلام عديدة على تجنب مناقشة أزمتهم ومعرفة أبعادها وتطوراتها فى تجاهل مقصود مع تصاعد إيقاع المواجهة بين الجماعة التى وصمتها الحكومة بـ " الإرهابية " وبين العديد من مؤسسات الدولة وعلى رأسها المؤسسة الأمنية ..تفاصيل القضية وتطوراتها فى السطور التالية :-

 

فى البداية  «خالد حسين»، الصحفى بجريدة الحرية والعدالة، قال إن قرار وقف طباعة جريدة "الحرية والعدالة" سُبة فى حق نقابة الصحفيين ومجلسها الحالي، لأنه صدر بقرار أمنى دون الرجوع لمجلس النقابة، الذى يعتبر هو الأب الشرعى لكافة الصحف والصحفيين داخل جمهورية مصر العربية، ويجب ألا يمر مرور الكرام من جانب مجلس النقابة الذى يضم بين أعضائه أشخاص ، طالما دافعوا عن حقوق المهنة والعاملين بها، وقاتلوا للحفاظ على حرية الصحافة ورفض المصادرة سواء كانت من جانب الأجهزة الأمنية أو بقرارات حكومية.

وشدد حسين على ضرورة أن يكون تعامل مجلس نقابة الصحفيين مع أزمة إغلاق جريدة "الحرية والعدالة" على أساس مهنى فى المقام الأول والأخير، دون النظر لأى انتماءات حزبية، أو اعتبارات سياسية، لأن نقابة الصحفيين تتعامل مع زملاء مهنة، وتدافع عن حرية الصحافة بشكل عام وليس عن حرية جريدة أو شخص، مشيرا إلى أن السكوت عن مصادرة الجريدة فى هذا التوقيت، يفتح الباب لمزيد من الإجهاز على حرية الصحافة وعودة التعامل الأمنى معها، وهو أمر لا يمكن السماح به داخل الجماعة الصحفية، خاصة أنه يأتى فى وقت من المفترض أن البلاد تشهد خلاله أرقى عصور حرية الرأي.

صحفيون يبحثون عن شرعية

وأضاف بأنه يجب ألا تؤثر تلك الأزمة على موقف لجنة القيد داخل نقابة الصحفيين، حتى لا يحول وقف الجريدة دون حصول الصحفيين العاملين بها على حقوقهم فى الإلتحاق بجداول النقابة، والحصول على عضوية نقابة مهنية عملوا فى بلاطها لسنوات طويلة، تستوجب النظر إليهم كزملاء مهنة، لأن نقابة الصحفيين هى بيت الصحفيين المصريين جميعا بمختلف انتماءاتهم وتوجهاتهم السياسية والحزبية، داعيا مجلس النقابة بشكل عام، وأعضاء لجنة القيد بشكل خاص، أن يكون تعاملهم مع موقف الصحفيين المتقدمين من "الحرية والعدالة" للحصول على عضوية النقابة، مثالا فى الدفاع عن حقوق الصحفيين، وتأكيدا على أنها نقابة مهنية وليست سياسية، وذلك عبر قبول جميع الأسماء المتقدمة من الجريدة للإلتحاق بعضوية النقابة، حتى تنفى عن نفسها شبهة الرضوخ لموقف الأجهزة الأمنية، حال استبعاد صحفيى "الحرية والعدالة" من كشوف المقبولين.

إغلاق خاطىء ومديونية طبيعية لجريدة يومية

يستنكر طه العيسوي، المحرر بجريدة الحرية والعدالة، قرار إغلاق الجريدة بشدة، قائلا إنه امتدادًا طبيعيًا ومتوقعًا للإجراءات القمعية التعسفية التى تتبعها ما وصفه بـ"سلطة الإنقلاب" كما يسميها ، التى لا تقبل بوجود أى صوت حر يوجه نقدا لها  بأى شكل من الأشكال.

ويدين موقف العديد من المنظمات الحقوقية من غلق جريدتهم، واصفًا صمتهم تجاه ما حدث بموقف الخزى والعار، باستثناء عدد قليل جدًا من الجهات الحقوقية التى أعربت عن إدانتها لهذا القرار، متسائلا :"أين المدافعون بشراسة عن قضية الحريات والتعبير عن الرأي؟، وأين مواقفهم النضالية والبطولية التى كانوا يجهرون بها أيام الرئيس محمد مرسي؟، إلا أنهم يكيلون بألف مكيال، وتتحكم فيهم التمويلات الأجنبية والضغوط الأمنية؟".

ولفت "العيسوي" إلى أن موقف نقابة الصحفيين من إغلاق "الحرية والعدالة" يعتبر إيجابى إلى حد ما، إلا أنه لا يرق لمستوى الحدث، فقد كان يجب عليها ألا تكتفى بمجرد إصدار بيان صحفى تدين فيه ما حدث، خاصة أنها لم تشارك صحفيو "الحرية والعدالة" فى وقفتهم الاحتجاجية أمام النقابة، وتقم بإجراءات عملية لمحاولة التصدى لهذا القرار الباطل والتعسفي، والذى قد يكون بداية لإغلاق أى مؤسسة صحفية تنتقد ممارسات السلطة الوحشية، مثل جريدة الشعب.

وحول ما يثار بالنسبة لمديونية الجريدة لمطابع الأهرام، قال العيسوي، إن كل مديونية الجريدة لا تتجاوز 2 مليون و300 ألف جنيه فقط - وليس 8 ملايين جنيهات كما زعم البعض- وهذا رقم طبيعى بالنسبة لأى جريدة يومية، وأن وقف طباعة الجريدة ليست له أى علاقة بالمديونية وأوضح أن صحفيو الجريدة سيتخذون إجراءات تصعيديه خلال الأيام القادمة، ما لم تكن هناك خطوات جادة نحو إعادة إصدار الجريدة مرة أخري، خاصة أن العديد من الزملاء بالجريدة قد توقف مصدر رزقهم الوحيد.

قرار أمنى ليس له سند قانونى ومخالف للدستوري

من جانبه، أكد «معتز ودنان» المحرر بالجريدة، أن القضية ليست قضية جريدة تغلق ولكنها قضية مرحلة خطيرة من القصف الأمنى لحرية الإعلام بمصر، خصوصا أن القرار الذى صدر قرارًا أمنيًا ليس له سند قانونى ومخالف للدستور، وقال إنه يفضل ألا نترك الشق السياسى فى القضية وأنه على جميع الزملاء الصحفيين التوحد ضد التصعيد الخطير الغير مسبوق والذى لم يحدث فى عهد مبارك، على حد قوله.

وأشار "ودنان" إلى أن قرار حظر الطبع جاء بقرار ضباط الأمن الوطنى كما جاء بمطابع الأهرام، وأن هذا نتيجة إعلان جماعة الإخوان جماعة إرهابية، فى حين أن الجريدة صادرة عن حزب رسمى مازال شرعى حتى هذه اللحظة، مشددا على أن من يقبل بهذا القرار الآن، فلن يستطيع التحدث بعد عن أى انتهاك قد يطول أى إعلامى أو أى مؤسسة إعلامية، لافتا إلى أن صحفى الجريدة سوف يدشنون حملة خلال أيام لعقد جمعية عمومية للنقابة فى حال عدم عودة طبع الجريدة.

مجلس النقابة سيبحث الأزمة فى اجتماعه القادم

من ناحيته، أكد هشام يونس عضو مجلس نقابة الصحفيين، وأحد أعضاء لجنة القيد بالنقابة، فى تصريحات خاصة لـ"النهار" إن مجلس النقابة سيبحث فى اجتماعه القادم، الذى لفت إلى أنه لم يتم تحديد موعده بعد، أزمة جريدة الحرية والعدالة، مشيرا إلى أن المجلس لم يتخذ قرارًا بعدم قبول أوراق صحفيى الجريدة، موضحا بأن المجلس لم يحدد بعد موعد إعلان النتيجة، لافتا إلى أنه سيحدد فى اجتماعه القادم ميعاد إعلان النتيجة.

النقابة لا تعلم سبب وقف طبع الجريدة الديون أم وصم الجماعة بالإرهاب

وعلى صعيد متصل، قالت «حنان فكري»، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن قرار وقف طباعة جريدة الحرية والعدالة ليس له أى تأثير على المتقدمين للجنة القيد بجداول النقابة تحت التمرين، مشيرة إلى أن المجلس سيناقش فى اجتماعه القادم أزمة الجريدة.

وأضافت فكري، أن الجريدة تصدر عن حزب "الحرية والعدالة" الذى لم يصدر حكمًا بحله، مؤكدة أن قرار وقف طباعة أى جريدة لابد أن يكون صادرًا بناءًا على حكم قضائى وليس قرارًا إداريًا، لافتة فى الوقت ذاته إلى أنها لا تعلم إن كان سبب وقف الطباعة هو مديونية الجريدة لـ"الأهرام" أم بسبب إعلان جماعة الإخوان المسلمين تنظيم إرهابي.

الشبكة العربية لحقوق الإنسان ضد غلق الحرية والعدالة

من جهته، قال: «كريم عبد الراضي»المحامى بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن الشبكة ضد غلق الصحف نهائيا، خاصة عندما يكون القرار صادر» من جهة إدارية لأن الكلمة مردها الكلمة، مضيفا بأن جريدة "الحرية والعدالة" صادرة عن حزب لم يصدر حكم قضائى بحله حتى الآن وهو حزب "الحرية والعدالة" وليس جماعة الإخوان المسلمين التى صدر قرار باعتبارها جماعة إرهابية.

وأكد المحامى بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، فى تصريحات خاصة لـ"النهار"  بأنه يجب على نقابة الصحفيين قبول أوراق صحفيى الجريدة المتقدمين للجنة القيد بجداولها، وأن تدعم الصحفيين وتبحث سبل دعمهم ولا تضيع فرصتهم فى القيد بجداول النقابة لأنهم ليس لهم أى ذنب.

200 صحفى مهددون فى أرزاقهم

 جدير بالذكر أن «ضياء رشوان» نقيب الصحفيين قال إن نقابة الصحفيين لم تتخذ أى إجراء ضد أعضائها من الصحفيين المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، مؤكدة بأن مجلس النقابة يتعامل مع الصحفين، وفقًا للقانون ولائحة القيد، كما أنه يجب الإشارة إلى أن  الجريدة تقدمت بخطاب إلى مجلس النقابة، تطالبه بالتدخل لوقف قرار مصادرة الجريدة وإغلاقها؛ لما يمثله من انتهاك صارخ لحرية الرأى والتعبير وحرية الصحافة، وبحسب رئيس تحريرها «عادل الانصارى» فإن هناك ما يزيد عن 200 صحفى وعامل بجريدة الحرية والعدالة مهددين فى أرزاقهم بعد غلق الجريدة،  بحسب رأيه مؤكدا أن قضية الصحيفة ليست سياسية وإنما مهنية فى المقام الأول، مطالبا جميع الزملاء الصحفيين بالتضامن مع صحفيى الجريدة. وقد سبق وأن نظم  الصحفيون العاملون بالجريدة وقفة على سلالم نقابة الصحفيين، النقابة طالب رئيس تحريرها خلالها بصرف تعويضات ورواتب الصحفيين العاملين بالجريدة بعد وقف إصدارها، مؤكدا أنه سيتقدم لمجلس النقابة بكشوف برواتب العاملين بالجريدة؛ لمطالبة الحكومة بتعويضهم جراء وقفها للجريدة بقرار غير قانونى، مطالبا شباب الصحفيين بالجريدة بالتعبير عن رفضهم لغلقها بكافة الطرق السلمية المشروعة.

وأثنى الأنصارى على بيان النقابة بشأن وقف إصدار الصحيفة، مطالبا بترجمته بشكل عملى من خلال عقد المجلس لاجتماع طارئ لمناقشة قرار وقف إصدار الجريدة.