النهار
الجمعة 6 فبراير 2026 07:54 مـ 18 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
عباس صابر يشهد ختام برنامج «تخطيط وتنمية المسار الوظيفي» بالنقابة العامة للبترول مصرع وإصابة 15 شخصاً في انقلاب ميكروباص بطريق أسيوط الصحراوي الغربي بالفيوم تعرف على أهم الفرص الاستثمارية بنظام البيع بمدينة العلمين الجديدة خلال شهر فبراير فيتش: طفرة مرتقبة في طاقة الرياح بمصر وارتفاع الإنتاج إلى 40 تيراوات/ساعة بحلول 2035 بسبب تزايد المخاطر الرقمية ..«الصحة» تطلق عيادات لعلاج إدمان الإنترنت والألعاب الإلكترونية وزير الزراعة يفتتح الجناح المصري في معرض Fruit Logistica 2026 برلين توتال إنرجي توسّع استكشافاتها النفطية قبالة سواحل ناميبيا بالتعاون مع نقابة الفنانين التشكيليين .. معرض السفينة يرفع الستار عن لوحاته بالقنصلية الإيطالية بالإسكندرية أين الحقيقة.. سؤال برلماني لوزير الطيران بشأن تسرب في خطوط تموين الطائرات بمطار القاهرة الدولي «خبراء الضرائب» توصى بـ5 إجراءات لتوطين صناعة مستلزمات الإنتاج المصريين الأحرار ينعون المستشار محمد ناجي شحاته: قامة قضائية رفيعة غادة رجب وفرقة أوبرا الإسكندرية في ليلة إبداعية علي مسرح سيد درويش.. صور

تقارير ومتابعات

”الببلاوي”: تطبيق الحد الأقصى للأجور بدءًا من يناير بقيمة 42 ألف جنيه

قال هاني محمود وزير التنمية الإدارية، إن رئيس الوزراء عقد اجتماعاً، لوضع القواعد الخاصة ببدء تطبيق الحد الأقصى للأجور على العاملين بالجهاز الإداري بالدولة بدءًا من يناير بقيمة 42 ألف جنيه.‬

‫وأكد في مؤتمر صحفي، أن شركات البترول والبنوك ستدخل في تطبيق الحد الأقصى للأجور في المرحلة الثانية التي تدرسها الحكومة في الوقت الحالي، مما يقلل الفجوة بين الحد الأدنى والأقصى للأجور‬.

‫وأضاف أن ممثلي المال العام في الشركات المساهمة سيطبق عليهم الحد الأقصى للأجور طالما أنهم جاءوا من الجهاز الإداري للدولة‬.

‫وأوضح وزير التنمية الإدارية، أن الحد الأقصى للأجور سيطبق على جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وتم حصر 8500 موظف في الجهاز الحكومي اللذين يطبق عليهم قرار الحد الأقصى، وسيتم مراقبته من قبل وزارة المالية‬.

‫وأكد الوزير في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أنه سيتم عقد اجتماع بين جهاز التظيم والإدارة والمالية، يوم الأربعاء المقبل، لوضع اللائحة الخاصة بتطبيق الحد الأقصى للأجور.‬

‫وأكد أن المناقشات جارية مع القطاع الخاص لإقناعهم بتطبيق الحد الأدنى للأجور، مشيرًا إلى أن الحكومة تقوم بدور الوسيط مع القطاع الخاص.