النائب العام يأمر بفتح تحقيق حول تسريب وإذاعة مكالمات نشطاء سياسيين

كلف النائب العام المستشار هشام بركات نيابة الاستئناف بالتحقيق فى البلاغ المقدم من 5 منظمات حقوقية، طالبوا فيه بفتح تحقيق عاجل حول إذاعة ونشر تسجيلات لمكالمات هاتفية خاصة بين نشطاء سياسيين على قناة "القاهرة والناس" فى برنامج "الصندوق الأسود" الذى يقدمه الكاتب الصحفى عبد الرحيم على.

تبين أن المنظمات الخمس المتقدمة هى الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مركز هشام مبارك للقانون، ومركز الحقانية للمحاماة والقانون، واختصمت الدعوى شبكات المحمول المتورطة فى تسجيل الاتصالات والكاتب الصحفى عبد الرحيم على.

وذكر البلاغ أن ما حدث يمثل انتهاكا لحرمة الحياة الخاصة، وتنصت غير قانونى ويعيد للأذهان، ممارسات نظام مبارك البغيضة وجهاز البوليس السياسى المعروف بأمن الدولة، وهى جريمة مكتملة الأركان طبقا لقانون العقوبات، وأنه وفقا للقانون يعاقب بالحبس كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن وتشمل هذه الاعتداءات التنصت أو تسجيل ونقل محادثات جرت فى مكان خاص أو عن طريق التليفون فى غير الأحوال المصرح بها قانونا أو بغير رضاء المجنى عليه.
تابع البلاغ أن القانون ينص فى مادته التالية على أنه "يعاقب بالحبس كل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو فى غير علانية تسجيلا أو مستندات متحصلا عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة أو كان ذلك بغير رضاء صاحب الشأن".

وأشارت المنظمات الحقوقية إلى أن عبد الرحيم على أعلن أن لديه المزيد من المكالمات الخاصة سيذيعها على القناة نفسها "وهو ما يلقى بمسئولية كبيرة على عاتق النيابة العامة لتأكيد مصداقيتها وانحيازها للقانون بغض النظر عن المرجعية والخلفية السياسية لأطراف الخصوم".