مصدر قضائى: إعلان التحفظ على أموال قياديين إخوان جدد خلال ساعات

قال مصدر قضائى بلجنة حصر وإدارة أصول وأملاك جماعة وجمعية الإخوان المسلمين – إن اللجنة بصدد الإعلان، خلال ساعات، عن قائمة تكميلية من أسماء قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان الذين صدرت بحقهم قرارات بالتحفظ على أموالهم وكافة ممتلكاتهم، وذلك خلافا للقائمة الأولية التى ضمت 132 قيادة إخوانية سبق وأن جرى التحفظ على أموالهم، وذلك بمقتضى الحكم القضائى واجب النفاذ والصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، والقاضى بالتحفظ على أموال وممتلكات الجماعة.

وأشار المصدر – فى تصريح له – إلى أن اللجنة كانت قد أعلنت عن صدور قرارات بالتحفظ على الأموال العقارية والسائلة والمنقولة والأسهم والسندات والحسابات والأرصدة المصرفية لـ132 شخصا من قيادات ورموز "الإخوان" من أعضاء مكتب الإرشاد ومجلس شورى التنظيم وغير ذلك.. لافتا إلى أن الأسماء الجديدة من أعضاء الإخوان التى سيتم الإعلان عن التحفظ على أموالهم، جاءت استنادا لعملية الفحص الدقيقة التى تباشرها اللجنة وكذا على ضوء التقارير التى وردت للجنة من جهات أمنية وتنفيذية، تفيد بأن هؤلاء الأشخاص من المخاطبين بالحكم ويقعون تحت طائلة منطوقة.

وأضاف أن عملية التحفظ بالنسبة لـأسهم الشركات المقيدة بالبورصة، تكون قاصرة على تلك الأسهم المملوكة للقيادى الإخوانى وحده من بين بقية المساهمين، دونما المساس ببقية الأسهم الأخرى المملوكة لمساهمين آخرين من غير أعضاء "الإخوان" فى ذات الشركة، وهو ما يجعل تلك الشركات مستمرة فى عملها كما هى، بمنأى عن أى تدخل من اللجنة أو أية جهة، ودون تأثير عليها فى إدارتها أو التصرف فى أموالها أو ملكيتها، باعتبار أن بقية المساهمين من غير الإخوان غير مخاطبين بالحكم الذى تعمل اللجنة على تنفيذه.

وأشار إلى أن لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان أخطرت بالفعل الجهات المختصة فى شأن الشركات المساهمة بالبورصة، والمتمثلة فى هيئة الرقابة المالية ووزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار، لإعمال قرارات اللجنة بمنع أعضاء وقيادات الإخوان من التصرف بأية طريقة فى الأسهم المملوكة لهم (وحدهم) التى يتم تداولها فى البورصة.

وأكد المصدر أن اللجنة تجرى مراجعة دقيقة لكافة البيانات التى ترد إليها من جهات أمنية وتنفيذية فى الدولة، تتعلق بالجمعيات محل التحفظ، للتأكد من وجود "صلة قوية" بين الإخوان وتلك الجمعيات، حرصا على تلافى وقوع أية أخطاء وحتى لا تضار أية جمعية أو شركة أو مؤسسة عن غير قصد.

وذكر المصدر أن اللجنة تلقت بالفعل تظلمات من 6 جمعيات ممن جرى التحفظ على أموالها، وأن تلك التظلمات محل فحص ودراسة لاتخاذ القرار اللازم فى شأنها.. مشددا على أن اللجنة فى كل إجراءاتها حريصة على ألا يضار أى عامل فى أى شركة أو جمعية وكذا ألا يضار أى مستفيد من الخدمات التى تقدمها .