النهار
الجمعة 13 فبراير 2026 07:00 صـ 25 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
فعاليات الذكاء الاصطناعي في موسمها الرابع بين مكتبة الإسكندرية والأكاديمية العربية مكتبة الإسكندرية تحتفل باليوم العالمي للغة اليونانية رئيس جمعية مسافرون يوضح دور الإعلام السياحي في تنشيط القطاع صرخة أخيرة وسط النيران.. مصرع رجل بالمعاش داخل مسكنة بكفر شكر بحوزته 40 فرش حشيش وسلاح.. القبض على تاجر مخدرات خلال حملة أمنية في قنا ”إيتيدا” تطلق رسميا النسخة المطورة لمنصة «إبداع مصر – EgyptInnovate» كأول منصة متكاملة للابتكار وريادة الأعمال تفاصيل واقعة التحرش داخل أتوبيس بالمقطم محمد مطيع يوقّع بروتوكول تعاون بين الاتحاد المصري للچودو والاتحاد الصربي برعاية السفارة المصرية جراحه دقيقة تنقذ مريضة بمستشفي العاشر الجامعي العاشر من رمضان تواصل حملات النظافة والتجميل لرفع كفاءة الخدمات وتحسين جودة الحياة في ثاني جلسات المحاكمة.. إحالة أوراق المتهم بقتل حلاق في العاشر لفضيلة المفتي خلال تنظيفه السلاح.. إصابة طالبة برصاصة طائشة على يد والدها في قنا والأمن يضبط المتهم

أهم الأخبار

النهار تكشف المدارس التابعة للمحظورة تعرف عليها

كشفت آخر حصر قامت بها وزارة التربية والتعليم، أن عدد المدارس المملوكة لأعضاء ينتمون لجماعة الإخوان المسلمون، بلغ 174 مدرسة، على مستوى المحافظات. 

وبشأن تعامل الوزارة مع هذه المدارس، بعد إعلان جماعة الإخوان منظمة إرهابية، قال الوزير محمود أبوالنصر، في تصريحات له اليوم السبت، إنه تم التحفظ على الجمعيات المالكة لهذه المدارس، تحت سيطرة وزارة التضامن، معتبرا أن هذه الخطوة، تعد الأولى، قبل اتخاذ وزارة التعليم خطوة مماثلة في هذا الشأن. 

وقال أبوالنصر: "هنا سيكون دور وزارة التعليم.. من خلال وضع المدارس المملوكة للإخوان تحت الإشراف المالي والإداري لها، بحيث يتم الإنفاق عليها فيما بعد، من أموال الجمعيات التي تحفظت عليها وزارة التضامن". 

وحول قيام بعض أصحاب هذه المدارس بـ"تصفير" حسابات المدرسة، أجاب الوزير: "في هذه الحالة، سيتم إحالة المالك الإخواني إلى النيابة الإدارية فورا، لاسترداد هذه المبالغ". 

وكشف أبوالنصر عن تشكيل مجالس إدارات لإدارة هذه المدارس، بعد التحفظ عليها ماليا وإداريا، على أن يكون مجلس إدراة كل مدرسة، مكون من: أولياء أمور، مدير مدرسة، 3 موظفين من داخل الوزارة الأول مالي، والثاني إداري، أما الثالث فسيكون قانونيا". 

وحول مصير المعلمين في هذه المدارس، قال الوزير: "سيتم تثبيتهم، في حال توافرت بهم شروط التثبيت، فضلا عن تطبيق الحد الأدنى للأجور عليهم، وتأهيلهم تربويا".