عضو بالخبراء: حكمها مدني تثير الجدل و حكومتها أكثر دقة

قال الدكتور صلاح الدين فوزى، أستاذ القانون العام بجامعة المنصورة، وعضو لجنة الخبراء “العشرة”، التي أعدت التعديلات الأولية على دستور 2012، إن لفظ “حكومتها مدنية” الذي تم إدراجه في ديباجة الدستور، يعد أكثر دقة في الاستخدام الإصطلاحى من لفظ “حكمها مدنى”، والذي قد يثير كثيرا من الجدل حول تفسيره.
جاء ذلك خلال مذكرة قانونية أعدها “فوزي” لتوضيح ما أثير بشأن لفظى “حكمها مدنى وحكومتها مدنية ” نتيجة ما اثير من جدل عقب اصدار نسخة مسودة الدستور حصلنا على نسخة منها.
وتضمنت المذكرة أن “كلمة الحكومة في الدساتير لها أكثر من معنى؛ حيث يشار إليها من زاوية التشكيل بحيث تشمل مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم، كما يقصد بها في تعريف متسع للفظ، بأنها مجموع السلطات المديرة للدولة وشئونها”.
ولفتت المذكرة “إلى جانب أن الحكومة في تعريف آخر يقصد بها الحكومة التنفيذية بفرعيها رئيس الدولة ومجلس الوزراء، وفى معنى آخر يقصد بها مجلس الوزراء فقط. منوها: معنى كلمة حكومة يأتى مرادفا للحكم وأسلوبه.
وأوضحت المذكرة إلى أن المقصود من لفظ “حكومتها مدنية” هو ألا تكون الحكومة حكومة جنرلات عسكرية كلها أو بالأقل في أغلبها أو حكومة آيات الله (مشايخ) أو أغلبها يكون منهم؛ بحيث لا تكون الصفة الغالبة على الحكومة “غير مدنية”.