محاكمة منقبة فرنسية تعيد الجدل حول قانون حظر النقاب

نظرت محكمة الجنح في فرساي بفرنسا الأربعاء 11 ديسمبر/ كانون الأول، في قضية "كاساندرا بيلين" الفرنسية المنقبة المتهمة بالاساءة الى قوات حفظ الأمن ورفض الكشف عن هويتها كما ينص ذلك قانون حظر النقاب في الأماكن العامة.

 

أثارت القضية نقاشا حول دستورية هذا القانون حيث طالب محامي المتهمة فيليب باتاي بالتماس اثبات دستورية قانون حظر الحجاب في اجراء قال إنه سابقة ضد هذا القانون المضاد للحريات، إذ يسمح هذا الاجراء بالطعن في القانون أمام محكمة إذا ما اعتبر مخالفا للدستور.

 

وتعود فصول القضية الى مساء 18 تموز/يوليو الماضي (منتصف شهر رمضان) حين كانت كاساندرا متوجهة مع زوجها وطفلهما ووالدتها الى منزل هذه الأخيرة لتناول الافطار حين طلب ثلاثة رجال شرطة التحقق من هوية المرأة المنقبة، غير أن الأمور تطورت عندما ارادت التدخل بين الزوجين و رجال الشرطة حيث انتهى الأمر بتوقيف الزوج ميشيل خيري والحكم عليه لاحقا بثلاث أشهر مع وقف التنفيذ لاعتراضه على عملية الكشف عن الهوية بشكل عنيف معتبرا انها " غير مشروعة".

 

مقابل ذلك فتحت الشرطة تحقيقا قضائيا بحق أحد رجال الشرطة الثلاثة الذين شاركوا في عملية الكشف بتهمة التحريض التمييز العرقي. بدوره أكد محامي كاساندرا بلين أن "القانون يجب الا يكون بأيادي رجال شرطة معادين للاسلام" في حين أكد محامي رجال الشرطة تيبو دو مونتربيال أن "كاساندرا بيلان لم تخضع لعملية الكشف عن الهوية لأنها مسلمة بل لأنها تخالف القانون".

 

ومن المنتظر أن تصدر المحكمة حكما نهائيا في هذه القضية بداية الشهر القادم. ويعيش في فرنسا حوالي الفي منقبة علما أن فرنسا هي البلد الثاني بعد بلجيكا الذي يحظر النقاب في الأماكن العامة.