الإسلاميون يتهمون «النور» بالخيانة!

بينما تستعد مصر للاستفتاء على الدستور المعدل الذى وضعته لجنة « الخمسين « لإصلاح ما افسده الإخوان المسلمون فى دستور 2012 تزداد حدة الاستقطاب بين الداعين للتصويت بنعم وبين الداعين الى التصويت بـ لا وفى المشهد يبرز التيار الاسلامى هو الأخر منقسماً على غير العادة ..وهو انقسام من ثمار فشل مرسى وجماعته فى السلطة ونجاح 30 يونيو فى الاطاحة به ..إن انقسام الإسلاميين حول الدستور جلياً واضحاً للعيان ، وقد برز بعد دعوة حزب النور السلفي إلى التصويت بـ»نعم» على مشروع الدستور، لتجنيب البلاد «مزيدا من الفوضى» بحسب تعبير الحزب الذى اقترب من القوى السياسية فى مصر بقدر ما تباعد عن الإخوان المسلمين ، هذا فيما اعتبر حزب الحرية والعدالة « أخوان مسلمين «  المشاركة ولو بالرفض، بأنها مشاركة في «الانقلاب العسكري» .. فى السطور التالية نلقى إطلاله على تفاصيل هذا المشهد :-

فى البداية نشير إلى أن مشاركة حزب النور فى لجنة الخمسين ورغم كل ما احاط به من مفارقات وصلت لحد اتهام الحزب السلفى بالرغبة فى تفجير اللجنة من الداخل لقيت هذه المشاركة انتقاداً كبيراً من الإخوان وحلفائهم واعتبروها مشاركة من حزب النور فى شرعنه ما يسمونه بالانقلاب على الشرعية ..لكن حزب النور اظهر جدية مشاركته بل ومرونته السياسية وزاد على ذلك فور الانتهاء من الدستور انه سيصوت بنعم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي وضعتها لجنة «الخمسين»، وذلك لتجنيب البلاد «مزيدا من الفوضى»؛ بل ودعا الشعب المصري لتأييد مسودة الدستور. وقال يونس مخيون رئيس حزب النور ، إن الحزب «سوف يشارك في هذا الاستفتاء وسوف يشارك بنعم حرصا منه على الوصول إلى حالة الاستقرار وتحقيق المصلحة العليا للبلاد ولنجنب البلاد مزيدا من الفوضى أو الوقوع فيما لا يحمد عقباه».

مساندة

بينما قال نادر بكار المتحدث باسم حزب النور «ان ما نحن بصدده هو دستور معدل وفي العموم النتيجة النهائية تبدو لنا مقبولة، ولذلك سنقوم بحملة» من أجل «الموافقة» عليه.

وساند حزب النور وهو من أكبر الأحزاب الإسلامية في مصر خارطة الطريق التي أعلنها الجيش بعد عزل الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان في الثالث من يوليو في أعقاب احتجاجات حاشدة على حكم مرسى طالبت بعزله وانحاز لها الجيش ..

ومن بين البنود التي تضمنتها مسودة التعديلات الدستورية حظر تأسيس الأحزاب على أساس ديني وهو نفس الحظر الذي تضمّنه الدستور الذي كان ساريا في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك. لكن مساعد رئيس حزب النور طلعت مرزوق قال إن النور ليس حزبا دينيا ولا يقع في إطار النص الدستوري بحظر الأحزاب التي أنشئت على أساس ديني.

رفض

في المقابل، دعت صحيفة حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة والتى تحمل نفس الأسم  لمقاطعة الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وجاء فيها خطاب للمواطن المصرى  «نزولك ومشاركتك ولو بالرفض معناه أنك مشارك في الانقلاب على إرادة الشعب المصري».

في المقابل، قالت مصادر داخل جماعة الإخوان المسلمين  إن «التحالف المؤيد لمرسي بزعامة الإخوان لم يقرر بعد ما إذا كان سيدعو إلى التصويت بـ»لا» أو إلى مقاطعة الاستفتاء الذي سيجري في موعد لاحق. وأصدر تحالف دعم الشرعية بيانا أعرب فيه أنه «يرفض استفتاء مزيفا تحت الضغط العسكري» لكن احتمالات الحشد بـ لا ضد هذا الدستور تبقى قائمة إذا ما ايقن التحالف المؤيد لمرسى قدرتهخ على التأثير على نتيجة الاستفتاء .

جدير بالذكر أن لجنة الخمسين قد انتهت من وضع المشروع النهائي للتعديلات التي ستطرح للاستفتاء العام في غضون ثلاثين يوما. وكانت جماعة الإخوان المسلمين قد رفضت المشاركة في أعمالها، وذلك قبل حظر أنشطتها بحكم قضائي في سبتمبرالماضى وقد لقى الدستور المعدل استحسان معظم القوى السياسية التقليدية وعلى راسها حزب الوفد والأحزاب الأخرى المتحالفة معه فى جبهة الانقاذ التى ساهمت بدور فاعل فى إنهاء حكم الأخوان .