النائب العام يأمر بالتحقيق في اتهام المعزول بقتل شهيد الأمن الوطني

أمر النائب العام المستشار هشام بركات نيابة وسط القاهرة، بفتح التحقيق في البلاغ الذي تقدم به عاصم قنديل المحامى، عضو هيئة المدعين بالحق المدني عن شهداء ثورة 25 يناير، ضد كل من المعزول محمد مرسي، خيرت الشاطر، النائب الأول لمرشد جماعة الإخوان المحظورة، والقيادي الجهادي محمد الظواهري، شقيق زعيم تنظيم القاعدة الدكتور أيمن الظواهري.

وأتهم البلاغ الذي حمل رقم 16931 لسنة 2013 المشكو في حقهم بالوقوف خلف جميع العمليات الإرهابية التي وقعت في الأراضي المصرية، واغتيال الشهيد المقدم محمد مبروك، وخطف الجنود المصريين، ودعم تنظيم الإخوان بهدف إثارة الفتنة وتكدير الأمن العام.

تضمن البلاغ أن النائب الأول لمرشد جماعة الإخوان خيرت الشاطر كلف من الرئيس المعزول، بالاتفاق مع الجماعات المسلحة الناشطة في المنطقة الحدودية بسيناء، والكتائب المسلحة الناشطة في قطاع غزة، على استهداف قوات الأمن المصرية سواء من رجال القوات المسلحة أو الشرطة، في حال سقوط "مرسي" أو عزله من منصب رئيس الجمهورية، بهدف نشر الفوضي والعنف في ربوع مصر.

وقال عاصم قنديل في بلاغه إن المشكو في حقهم مسئولون عن عملية اغتيال شهيد الواجب المقدم محمد مبروك، الضابط بقطاع الأمن الوطني، مؤكدًا أنهم نسقوا مع القيادي الجهادي محمد الظواهري، شقيق زعيم تنظيم القاعدة الدكتور أيمن الظواهري، على نشر الفوضي وخطف الجنود وقتلهم.

وأضاف "قنديل" أن خيرت الشاطر دعم الجماعات المسلحة بـ5 ملايين دولار لمساندة تنظيم الإخوان في مصر "عسكريًا"، والتقى بتاريخ 25 يونيو 2013 بشخص يدعي رمزي موافي يعمل وسيطًا لنقل الأسلحة وأجهزة فك شفرات اللاسلكى الخاصة بضباط الشرطة في سيناء.

كما أوضح في نهاية بلاغه أن كل العمليات الإرهابية التي شهدت مصر منذ ثورة 30 يونيو من استهداف للشرطة المصرية، وكان آخرها العملية الإرهابية والتي حدثت بمدينة نصر وراح ضحيتها الشهيد محمد مبروك، تتطابق مع طريقة تنفيذ كافة العمليات التي شهدتها سيناء والمحافظات المختلفة.

وطالب النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المشكو في حقهم، والتحقيق في الاتهامات الموجهة إليهم من استهداف الجنود ودعم الإرهاب، وتقديمهم لمحاكمة عاجلة.