المصريون حائرون بين نعم ولا لـ « الدستور»

تباينت موقف القوى السياسية من الدستور الجديد، بعد إقرار لجنة الخمسين له بصفة نهائية وما تضمنه من جواز محاكمة المدنيين عسكريا، ففيما أكدت بعض القوى تصويتها بـ»لا» بسبب هذه المادة، قالت قوى أخرى أنها ستصوت بـ»نعم» لكى لا تعطل المسار الديمقراطى وخارطة الطريق، وأشارت قوى أخرى أنها لم تحسم موقفها بعد.

قال «محمود زايد»، مسئول العمل الجماهيرى بحركة شباب من أجل العدالة والحرية، إن إقرار لجنة «الخمسين» لمادة المحاكمات العسكرية للمدنيين، يدفعهم للتصويت بـ»لا» على الدستور فى الاستفتاء، مشيرا إلى أن الحركة اتفقت قبل التصويت النهائى على مواد الدستور، إنه حال إقرار «الخمسين» المادة التى تجيز محاكمة المدنيين عسكريا، ستحشد للتصويت بـ»لا» على الدستور.

 رفض

وأضاف مسئول العمل الجماهيرى بحركة شباب من أجل «العدالة والحرية»، أن الحركة رفضت دستور الإخوان الذى تم وضعه فى  2012، لعدة أسباب أبرزها نصه على جواز محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، لافتا إلى أن استمرار نفس المادة فى دستور ما بعد 30 يونية، أمر لا تقبله الحركة، ولذلك موقفها حتى الآن هو التصويت بـ»لا»، مشيرا إلى أن الحركة ستجتمع خلال أيام لإعلان موقفها الرسمى من الدستور.

فى المقابل، قال «محمد عطية»، عضو المكتب السياسى لتكتل القوى السياسية، إن أغلب مواد الدستور جيدة، ورغم أن التكتل لديه بعض التحفظات على بعض المواد، ولكنه سيصوت بـ»نعم» على الدستور، ليفوت على جماعة الإخوان المسلمين فرصة تعطيل المسار الديمقراطي.

وأوضح عضو المكتب السياسى لتكتل القوى السياسية، أن الموقف الرسمى للتكتل سيتم إعلانه خلال أيام، بعد مناقشة المسودة النهائية بشكل كامل مع عدد من فقهاء القانون الدستورى واللجنة الاستشارية للتكتل.

تردد

من جهته، قال «أحمد عزت»، الباحث فى القانون الدستورى وعضو المكتب السياسى لحركة «مشاركة»، إن الحركة لم تحسم موقفها بعد، مشيرا فى الوقت نفسه إلى أن الدستور الجديد، الذى انتهت لجنة الخمسين على بناءه، يحتوى على ثلاثة أخطاء كبرى.

ولفت عضو المكتب السياسى لحركة مشاركة، إلى أن أول الأخطاء الذى تضمنه الدستور الجديد، الإبقاء على جواز محاكمة المدنيين عسكريا، وبنص أكثر غموضا واتساعا من النص المعيب فى دستور الإخوان، وأضاف أن ثانى الأخطاء، هو الإبقاء - بل وتفاقم - على خطيئة دستور الإخوان فيما يتعلق بتحصين القوات المسلحة من أى رقابة جدية سواء من البرلمان أو من رئاسة السلطة التنفيذية.

وأشار إلى أن ثالث أخطاء»الخمسين» هو استحداث بدعة إدراج موازنات الجيش والقضاء كأرقام واحدة الأمر الذى يضعف - على الأقل - الرقابة على الإنفاق العام من تلك الموازنات، ولفت فى ذات الوقت، إلى أن الأمانة العلمية تقتضى أن نقر بأن مشروع الدستور الجديد أفضل بمراحل من دستور الإخوان،  ويمكن القول أن الغالبية الساحقة من أحكامه جيدة جدا بالإضافة إلى بعض المواد التى تحتمل التأييد أو المعارضة.

تمرد

من ناحيته، أكد «حسن شاهين»، المتحدث الإعلامى باسم حملة «تمرد»، إن الحملة ضد المحاكمات الاستثنائية من الأساس، وترفض إقرار «الخمسين» لمادة المحاكمات العسكرية للمدنيين، ولكنها ستصوت بـ»نعم» فى الاستفتاء لأنها تنظر لمواد الدستور كلها وخاصة مواد العدالة الاجتماعية والحريات، التى جاءت أفضل من دستور 2012 .

واعتبر المتحدث باسم حملة «تمرد»، أن نص مادة المحاكمات العسكرية الحالي، أفضل من دستور 2012، ويعد «مكسب مؤقت» فى ظل تمسك ممثل القوات المسلحة بنص المادة التى كانت فى دستور الإخوان، موضحا أن الحملة ستطالب البرلمان القادم بإلغاء المادة وحظر محاكمة المدنيين عسكريا بشكل نهائي.