مصر القوية: لن نقبل دستورا يوضع لمصالح مؤسسات وطبقات على حساب الديمقراطية

وصف حزب مصر القوية مشهد التصويت على تعديلات الدستور بأنه امتداد طبيعي لأداء لجنة معينة من رئيس معين تعمل في الخفاء منذ بدء مناقشاتها، مشيرًا إلى أن اللجنة لا تعبر إلا عن مصالح فئة خاصة متعلقة فقط بتحالف الثورة المضادة الموجود في السلطة حاليا وأنها لا تعبر عن التنوع الحقيقي الموجود في مصر، على حد ما جاء ببيان صادر عن الحزب اليوم الاحد.
واضاف الحزب في بيانه : ” كنا نتخيل أن مصر أكبر من أن يمرر عقدها الاجتماعي المفترض بهذه الطريقة الهزلية الخالية حتى من حبك الموضوع وحبك الصورة، ولا يمكن أن نقبل في حزب مصر القوية دستوراً يوضع لمصالح مؤسسات وطبقات اجتماعية على حساب الديمقراطية وجموع الأمة المصرية ويؤسس لوصاية عسكرية على السلطات المنتخبة، ويسمح بمحاكمة المدنيين عسكريا، ويسمح بتداخل بين السلطات لحساب السلطة التنفيذية وخصوصا الرئيس، دستور يعيدنا لانتخابات فردية مرتبطة بالعصبيات والمال السياسي”.
وأوضح الحزب في بيانه أيضا أن الدستور لا يؤسس لقواعد عدالة انتقالية واضحة تتجاوز الإطار القانوني التقليدي بما يتيح محاكمة عادلة وناجزة لكل من أجرم في حق حق المصريين سابقا وحاليا، ولا يؤسس لقواعد واضحة لوقف الفساد المستشري في كافة جنبات الدولة.