«الثوار» يواصلون التحدى بوقفات احتجاجية «دون إخطار»

واصلت القوى الثورية تحديها لقانون التظاهر الجديد، ونظموا أمس عدداً من الوقفات الاحتجاجية أمام محكمة عابدين وفى ميدان طلعت حرب، دون الحصول على تصريح سابق، وذلك للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين فى أحداث مجلس الشورى، وإلغاء القانون ومادة المحاكمات العسكرية فى الدستور الجديد، معلنين عن تسليم أنفسهم غداً السبت تضامناً مع المعتقلين. وتجمع أمس العشرات من النشطاء السياسيين وأهالى المعتقلين أمام محكمة عابدين، انتظاراً لحضور المتهمين فى أحداث «الشورى» لجلسة النيابة، إلا أن وزارة الداخلية رفضت حضورهم لدواعٍ أمنية، ورددوا هتافات ضد وزارة الداخلية، منها: «الحرية لكل سجين، هاتوا إخوتنا من الزنازين»، و«الداخلية بلطجية»، و«البلطجى أبودرع وشومة اللى مسمى نفسه حكومة»، و«مش عاوزين يحكمنا عساكر ولا إخوان بالدين بتاجر». فيما اختفت قوات الأمن تماماً من محيط المحكمة ولم تنفذ «قانون حظر التظاهر دون إخطار»، على المتظاهرين.

وجمع المتظاهرون توقيعاتهم وصور بطاقاتهم الشخصية، معلنين عن نيتهم تقديم بلاغات ضد أنفسهم غداً السبت اعتراضاً على محاكمة زملائهم بتهمة التظاهر، ولإعلان مسئوليتهم عن تنظيم التظاهرات. وقال زيزو عبده، أحد مؤسسى جبهة طريق الثورة، لـ«الوطن»، إنهم سيواصلون تصعيدهم والتظاهر لحين الإفراج عن جميع المعتقلين، وإلغاء القانون. معتبراً أن «الداخلية» تتعامل بمنطق انتقامى مع الثوار. وقال هيثم محمدين، القيادى فى حركة الاشتراكيين الثوريين، لـ«الوطن»: «إن قانون التظاهر سقط شعبياً، وأصبح مصيره (سلة المهملات)، مثل القانون الذى أصدره المجلس العسكرى السابق بحظر إضراب العمال فى أبريل 2011».

من جانبها، أعلنت حركة 6 أبريل عن أن مؤسس الحركة ومنسقها السابق أحمد ماهر سيمثل أمام النائب العام غداً السبت للتحقيق معه فيما هو منسوب إليه، بعد أن صدر بحقه أمر ضبط وإحضار، وذلك رغم تحفظ الحركة على ما سمته «محاولات إعادة استنساخ دولة الرئيس الأسبق حسنى مبارك، والممارسات القمعية»، مؤكداً أنه سيحضر التحقيق للتأكيد للرأى العام أنهم لا يخشون المساءلة ما داموا يفعلون ما تمليه عليهم ضمائرهم.

ونظمت تنسيقية 30 يونيو مساء أمس، والجريدة ماثلة للطبع، وقفة احتجاجية فى ميدان طلعت حرب، للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين وإلغاء قانون التظاهر.