دعوى تطالب الرئيس بقصر الأحزاب على 3 تمثل الاتجاهات السياسية

أقام عصمت سليم المحامي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بسوهاج، ضد رئيس الجمهورية المؤقت، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس لجنة شؤون الأحزاب، بصفتهم يطلب فيها الحد من فوضى الأحزاب المصرية، والتي بلغ عددها مائة حزب سياسي، رغم أن الاتجاهات السياسية في مصر هي الليبرالية والاشتراكية والدينية، مطالبا بحل تلك الأحزاب وقصرها على 3 أحزاب تمثل تلك الاتجاهات.

وقال سليم في صحيفة دعواه والتي حملت رقم 1732 لسنة 2013 قضاء إداري سوهاج بأنه تم إساءة استخدام ومخالفة نصوص القانون 12 لسنة 20111 بشأن الأحزاب السياسية الأمر الذي ترتب عليه أن بلغ عدد الأحزاب السياسية في مصر قرابة مائة حزب سياسي، ما خلق فوضى حزبية تمثلت في ظهور 73 حزبا في فترة لا تزيد عن 8 شهور، ما بين أحزاب إسلامية وليبرالية ويسارية أعاقت مسيرة التحول الديمقراطي بعد ثورتي يناير 2011 ويونيو 2013.

وتساءل سليم في دعواه عن الفائدة التي تعود علي المجتمع من وجود تلك الأحزاب وعن مدي ارتباطها بواقع المجتمع، وما هو الاختلاف الذي يمكن أن يوجد في برامجها السياسية، موضحا أن تلك التعددية المفرطة تؤدي إلى التفرق والتشاحن والتنازع، والاختلاف بين تلك الأحزاب ليس قائما على الأفكار والبرامج، بل قائم على الصراع على السلطة واستخدام تلك الأحزاب للحصول علي مكاسب شخصية.

وأكد سليم في دعواه أن عدد الأحزاب المصرية بلغ الآن مائة حزب تمثل ثلاث اتجاهات رئيسية في المجتمع المصري ، أولها الاتجاه الليبرالي ويمثله خمسين حزبا والاتجاه اليميني الديني، ويمثله قرابة ثلاثين حزبا، والاتجاه الاشتراكي والناصري ويمثله عشرون حزبا.

وبين سليم أن المطعون ضدهم خالفوا نصوص المادة الأولى من القانون رقم 12 لسنة 2011 وامتنعوا عن اتخاذ الإجراءات التي تخولها لهم القوانين واللوائح في الحد من هذه الأحزاب الكرتونية التي تقف حائلا دون تحول ديمقراطي حقيقي في مصر.