حافظ أبو سعدة: قانون التظاهر يتعارض مع بعض مواد الدستور

قال حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن الدستور الجديد به مادة تنص على أن حق التظاهر مطلق أو مكفول للجميع، على حد تعبيره.

وأضاف أبو سعدة، خلال حواره ببرنامج "الحدث المصري" المّذاع عبر شاشة "العربية الحدث"، أن قانون التظاهر سيتعارض مع ما جاء بالدستور حول حق التظاهر، على حد قوله.

وأوضح رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أنه على الشرطة العمل بقانون العقوبات في حال الخروج عن النص من قبل المتظاهرين، معبرًا عن أنه كان يأمل في أن تواجه الشرطة أعمال العنف من خلال تطبيق قانون العقوبات.

وشدد حافظ أبو سعدة، على أنه يجب أن يكون حق التظاهر بالإخطار وليس بالترخيص، مشيرًا إلى أن قانون التظاهر الذي سيطبق بدءًا من الاثنين، يعد أفضل من القانون الذي وضعه الإخوان، حسب قوله.

من جانبه، قال جورج إسحاق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنهم لديهم تحفظات على قانون التظاهر.

وأضاف إسحاق، في مداخلة هاتفية له بالبرنامج، أن محكمات القانون تعتبر قاسية جدًا وتحتاج لإعادة نظر، مشيرًا إلى أن المجلس سيجتمع ويرى هل تم الأخذ بالمقترحات التي تقدم بها أم لا، حسب قوله.