رفض دعوى وضع كاميرات مراقبة على أبواب اللجان وصناديق الإنتخاب

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار كمال اللمعي نائب رئيس مجلس الدولة ، برفض الدعوى المقامة من أحد المرشحين المستقلين، التي تطالب بوضع كاميرات مراقبة وعدادات على البوابات الرئيسية وصناديق الانتخاب باللجان الفرعية .كان حمدى عبد المعطى المرشح المستقل على مقعد الفئات بدائرة الدقى والعجوزة، قد تقدم بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة حملت رقم 6472، طالب فيها بإلزام رئيس اللجنة العليا للانتخابات بقبول طلبه بوضع كاميرات مراقبة على الأبواب الخارجية للجان الفرعية وصناديق الإنتخاب على نفقته الخاصة ، يتسنى من خلالها إحصاء عدد المشاركين مما يضمن نزاهة إجراء العملية الانتخابية وصحة نتائجها .وقالت المحكمة في حيثيات حكمها ان اللجنة العليا للانتخابات قد وضعت تنظيما دقيقا لعملية الاقتراع أوكلته تحت ناظريها إلى اللجان العامة المشكلة من أعضاء من الهيئات القضائية ، وجعلت للمرشحين نصيب فى هذا التنظيم لمراقبة ما يجري داخل قاعة الاقتراع وجمعية الانتخاب من خلال مندوبيهم ، الأمر الذي ترى معه المحكمة أن اللجنة العليا للانتخابات لم تدخر وسعا في عملية الإشراف وتنظيم الانتخابات على نحو يضمن مزيدا من النزاهة والشفافية .وأكدتالمحكمة في حيثياتها أن طلب المدعي تركيب كاميرات على نفقته الخاصة يعد تعديا على سلطة اللجنة العليا للانتخابات بحقها فى تنظيم عملية الإقتراع بما يحقق لها الشافية والمصداقية بين جميع الإتجاهات والأطياف السياسية على قدم المساواة ،وأضافت إن المحكمة لا ترى ثمة جدوى من وضع تلك الكاميرات على نفقة مرشحيها لأن هذا الأمر يخلق تمييزا بين الدوئر طبقا لقدرة المرشح المالية ، فضلا عن أن الجدوى من وضع هذه الكاميرات غير مؤكدا إذ كيف تمايز الكاميرات بين الناخب الذي يدخل إلى قاعة الإنتخاب أو بين عضو اللجنة أو الموظفين أو المراقبين من المجتمع المدني وغيرهم ؟ كلا يؤدي مهمته ، وكيف يكشف العداد الناخب الذي يوضع بطاقتين إنتخابيتين فى ذات اللحظة أو يدلي بصوته أكثر من مرة ، فهذا كله يستطيع المرقبين فقط الكشف عنه فضلا عن رئيس اللجنة الفرعية وأعضاء اللجان العامة الذين هم من أعضاء الهيئات القضائية ..