«المركزى للمحاسبات»: مخالفات مالية لقيادات «وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء»

كشف الجهاز المركزى للمحاسبات عن استمرار المخالفات المالية فى صرف الحوافز والتسويات الضريبية للعاملين بشركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء؛ حيث تم صرف حوافز ومكافآت للقيادات العليا للشركة دون سند من القانون بسبب خلو اللائحة المعتمدة من الجمعية العمومية لنظام ينظم إعطاء الحوافز كما جرى صرفها لقيادات الشركة. وكشف الجهاز، فى تقرير صادر عنه، عن صرف نحو 2٫527 مليون جنيه كحافز مميز لشاغلى وظائف الإدارة العليا بالشركة بواقع 50% من الأجر الشامل للمدير العام، و62٫5% من الأجر الشامل لرؤساء القطاعات، وذلك من الفترة بين 1 يونيو 2012 ونهاية العام دون سند من التعليمات وفقاً للائحة.

وشدد الجهاز على ضرورة إجراء حصر شامل لتلك المبالغ التى صُرفت دون سند من التعليمات وفقاً للائحة العاملين واتخاذ ما يلزم من الإجراءات لتحصيلها، بالإضافة لتحديد المسئول عن صرف تلك الحوافز دون وجود تعليمات مؤيدة للصرف على الأجر الشامل. وقال تقرير «المركزى للمحاسبات»: «تبين من أعمال الفحص للحافز المميز للعاملين بشركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء من الإدارة العليا، مديرى العموم ورؤساء القطاعات، أنه تم صرف الحافز على الأساسى والبدلات دون وجود سند من التعليمات ورد بنظام صرف الحوافز بلائحة العاملين بالشركة، المعتمدة بالجمعية العامة بالقرار رقم 217 لسنة 2007، يؤيد الصرف على الأجر الشامل».

وأوضح التقرير أنه تم صرف الحافز المميز للعاملين دون الإدارة العليا على الأجر الأساسى فقط، وهو ما وصفه الجهاز بـ«الازدواجية فى معايير الصرف». من جهته، أكد مصدر مسئول بالشركة أن قيمة الحافز الشهرى الشامل يتم صرفها طبقاً للمجهود الذى يبذله قيادات الشركة أو العاملون ولا يخضع للائحة. من جانبه، قال حمدى عزب، رئيس شركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء، لـ«الوطن»: «كل شركة لها نظامها فى صرف الحوافز للعاملين بها، خاصةً مع الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد ورغبتنا فى استمرار إنتاج الكهرباء وتوفيرها للمواطنين دون التأثر بأى أسباب أخرى».