«موسى»: مواد الدستور تنص على مبادئ الشريعة

بحثت «لجنة الـ50» لتعديل الدستور، اليوم الخميس، ديباجة الدستور والمادة الخاصة بتخصيص «كوتة» للأقباط والمرأة والشباب والعمال والفلاحين.

وعقد عمرو موسى، رئيس اللجنة، لقاءً مغلقًا بممثلي الكنائس الثلاث، والدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، والمستشار محمد عبدالسلام، ممثل «الأزهر».

وقال «موسى»، في تصريحات صحفية خلال رده على سؤال حول احتمال وضع تفسير مبادئ الشريعة الإسلامية في الديباجة، إن «ديباجة الدستور لا تتضمن تفسيرات بل تتضمن مبادئ فقط، ونحن في دولة مدنية تحترم كل الأديان، والدين الإسلامي نحافظ عليه جميعًا».

 

وجاء الاجتماع بناءً على طلب الكنيسة اعتراضًا على حذف عبارة «مدنية الدولة» ومطالبتهم بإعادتها مرة أخرى إلى الديباجة، بينما أكدت مصادر أن الاجتماع «جاء لمناقشة كيفية وضع تفسير كلمة مبادئ الشريعة في الديباجة أو مضمون المادة 219».

وقال صلاح عبدالمعبود، الممثل الاحتياطي لحزب النور السلفي، إن «الحزب يرغب في وضع صياغة في الديباجة تجمع بين تعريف المحكمة الدستورية العليا لكلمة مبادئ ومضمون المادة 219».

وأوضح أن «المادة المستحدثة، التي تم وضعها في الدستور وتنص على أن مواده كلها وحدة واحدة، تخدم مطالب النور لأنها تجعل الديباجة جزءًا من الدستور وليست منفصلة عنه».

وأكد، في تصريحات صحفية، أنه «لم تتم دعوة ممثلي حزب النور لحضور لقاء رئيس اللجنة، عمرو موسى، مع ممثلي الكنائس بمقر مجلس الشورى، بشأن التشاور حول المادة 219 المفسرة لمبادئ الشريعة الإسلامية بالدستور».

وعلّق «عبدالمعبود» على تقدم 28 عضوًا باللجنة بمذكرة إلى رئيسها يطالبون خلالها بالنص على «مدنية الدولة» في ديباجة الدستور، بقوله: «نرفض أي مساس بمواد الهوية ونرفض أي كوتة بالدستور، وفكرة الانسحاب من اللجنة غير مطروحة، والحزب مستمر في عضوية (لجنة الـ50) لآخر مدى».