مصدر قضائى: مبارك بالمستشفى العسكري بـ إرادته

كشف مصدر قضائي، أن الرئيس الأسبق حسني مبارك، يتواجد حاليا في مستشفى المعادي العسكري، بالقاهرة، بـ "إرادته بسبب ظروفه الصحية"، مشيرا إلى أنه "لا يوجد أي قرار بحبسه حاليا فيما يتعلق بالقضية التي يحاكم فيها والتهمتين اللتين يجرى التحقيق معه فيهما". وأوضح المصدر أن "النيابة العامة لم تقدم أي طلب باستمرار حبس مبارك في قضية قتل المتظاهرين (خلال ثورة يناير 2011 التي أطاحت به) والفساد المالي اللتين يحاكم فيهما حاليًا"، وتابع: "بالتالي فإن المحكمة التي تنظر القضية (قتل المتظاهرين) لم تنظر هذا الأمر لأنه سبق وصدر قرار بإخلاء سبيله على ذمة تلك القضية نظرًا لأنه استنفد فترة الحبس الاحتياطي فيها (في أغسطس الماضي) والتي كانت تقدر سابقًا بعامين في القضايا التي تصل عقوبتها للإعدام أو السجن المؤبد" وأشار المصدر ذاته إلى أنه رغم تعديل المادة المتعلقة بمدة الحبس الاحتياطي في القضايا التي تصل عقوبتها للإعدام أو السجن المؤبد في سبتمبر الماضي من قبل الرئيس المؤقت عدلي منصور، الذي يتولى التشريع حاليا، وجعل هذه المدة مفتوحة وغير محددة، فإن هذا التعديل لا يطبق بأثر رجعي، وبالتالي لا يجوز تطبيقه على مبارك، وفق ما نقلت وكالة "الأناضول" للأنباء. وبحسب المصدر فإن "هناك تهمتين أخرتين يجري التحقيق حاليا مع مبارك فيهما، وهما قضية الفساد المالي الأخرى المتعلقة بحصوله على هدايا من مؤسسة الأهرام الصحفية (المملوكة للدولة)، وكذلك قضية فساد مالي أخرى بشأن ممتلكات قصور الرئاسة، غير أنه ليست هناك قرارات حبس ضد مبارك فيهما حاليا، ولم يحالا للمحاكمة". ويرقد الرئيس الأسبق حاليا بمستشفى المعادي العسكري بالقاهرة، بعد انتهاء فترة الإقامة الجبرية، التي فرضها عليه لدواع أمنية ـ بموجب حالة الطوارئ ـ الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء في أغسطس الماضي، وذلك عقب استنفاد مبارك مدة حبسه الاحتياطي في قضية قتل المتظاهرين. وانتهت حالة الطوارئ في مصر نهاية الأسبوع الماضي، وبموجب ذلك انتهى فرض الإقامة الجبرية على مبارك. يأتي ذلك فيما أشارت مصادر سياسية واسعة الإطلاع إلى أن بقاء مبارك في المستشفى جاء بناء على طلب من قيادات بالسلطة الحالية تخشى أن يثير خروجه للحياة العامة سخطا جماهيريا. وأرجأت محكمة الجنايات أمس الأول، جلسات محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك، ونجليه ووزير داخليته و6 من معاونيه، وصديق مقرب له، في قضية قتل المتظاهرين والفساد مالي لـ14 ديسمبر المقبل.