«المحامين» توافق على مادة المحاماة.. و«عاشور»: خضت معركة شرسة

وافق مجلس نقابة المحامين على المواد الخاصة بالمحاماة فى الدستور الجديد، والتى منحت المحامى حصانة خلال مباشرة عمله، ويدخل تحت مظلتها محامو الإدارات القانونية، وهو ما اعتبره مسؤولون بالنقابة إنجازا لمهنة المحاماة.

وقال سامح عاشور، خلال اجتماع مجلس النقابة، الذى عقد مساء السبت بنادى المحامين بالمعادى، إنه خاض معركة شرسة فى لجنة الخمسين، للمحافظة على مكتسبات المحامين فى المادة الخاصة بهم فى الدستور، فى ظل اعتراض بعض الأصوات داخل اللجنة، خاصة أن المادة منحت المحامى حصانة خلال ممارسة عمله، واعتبرت المحامين شركاء للسلطة القضائية لتحقيق العدالة، ودخل تحت مظلتها محامو الإدارات القانونية.

وأكد مجدى سخى، عضو مجلس النقابة، أن مجموعة الإضافات التى تمت على مادة المحاماة فى الدستور تعتبر إنجازا حقيقيا للمهنة، خاصة عبارة «المحاماة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة»، موضحا أن ذلك اعتراف رسمى بدور المحاماة فى تحقيق العدالة.

وأشار سخى إلى الحماية القانونية، التى وفرتها المادة للمحامين خلال ممارسة عملهم فى النيابات والمحاكم والأقسام.فى الوقت نفسه، أصابت الدهشة أعضاء مجلس نقابة المحامين، بعد أن عرض المدير المالى ميزانية النقابة، حيث اكتشفوا أن ودائع النقابة انخفضت إلى 45 مليون جنيه فقط، بعد اضطرار النقابة لفك ودائع خلال الشهور الماضية بقيمة 100 مليون جنيه، للإنفاق على مشروع العلاج وصرف المعاشات.

وناقش أعضاء المجلس، خلال الاجتماع، سبل زيادة موارد النقابة لمواجهة عجز الميزانية، واقترح أبوبكر ضوة، عضو المجلس، ترشيد النفقات عن طريق اشتراط مرور عامين على قيد المحامى فى جداول النقابة للاشتراك فى مشروع العلاج، فيما اقترح مجدى سخى، عضو المجلس، اقتصار العلاج على المحامى وأسرته فقط، واستثناء الأب والأم من العلاج، خاصة أن الأب والأم يستنفدان 35% من ميزانية العلاج.