ساويرس يشترط إقرار الدستور لإنقاذ الإقتصاد المصرى

 أكد رجل الأعمال نجيب ساويرس يوم الخميس أنه يعتزم استثمار مليار دولار في مصر فور إقرار الدستور ، محذرا من أن البلاد مهددة بالافلاس بدون انتعاش اقتصادي سريع و يجب ألا تستمر في طلب المساعدة من دول الخليج. وفي مقابلة مع رويترز في مكتبه بالقاهرة قال ساويرس إنه ليس هناك حد لما ينوي استثماره في مصر :"لكن في عام 2014 لدي ميزانية مليار دولار سأستثمرها شخصيا في قطاعات متنوعة صناعية وزراعية ومالية والاتصالات والانترنت." وذكر أن شقيقيه رجلي الأعمال ناصف وسميح ساويرس يعتزمان أيضا ضخ استثمارات ،"لديهما نفس النية ولكن لا أعرف الأرقام. نحن مستقلون تمام في عملنا ولذا لا أعرف خططهما ولكني أعرف أن شهيتهمها للاستثمار في مصر الآن كبيرة." وردا على سؤال عما إذا كانت مشروعات معينة قيد الدراسة حاليا قال ساويرس مبتسما "نعم." ولكنه رفض الكشف عن تلك المشروعات. واضاف "مصر على شفا الانهيار. نحن مفلسون وننفق 1.5 مليار دولار شهريا على الدعم كل شهر. من الذي سيعطيك هذا المال؟" لافتا إن المساعدات الخليجية تكفي لتغطية احتياجات مصر لمدة عام على أقصى تقدير إن لم يكن أقل. وأضاف "مبعث قلقي أساسا هو أنه ما لم نساعد في تحريك الاقتصاد بسرعة هائلة ستفلس البلاد ... الوضع بهذا السوء. هل سنتوجه كل عام للسعودية والكويت لطلب المساعدة؟ هل هكذا نشعر بالفخر تجاه بلدنا؟" وقال إنه يرى أن مصر جاذبة للمستثمرين "لأن القطاع العقاري رخيص وآخذ في التراجع منذ ثلاث سنوات. وهناك الكثير من الفرص الجيدة لشراء مصانع توقفت عن العمل أو لا تنتج بطاقتها القصوى." و"الحكومة متعطشة جدا للاستثمارات حتى أنها ستفعل أي شيء لأي مستثمر جديد."