منصور يصدر قانون التظاهر خلال ساعات

قال مصدر رئاسى إن قانون التظاهر سيصدر خلال ساعات، بعد تسليمه لرئاسة الجمهورية، من قبل مجلس الوزراء وإدخال تعديلات مجلس الدولة عليه، ومن المقرر أن يبدأ العمل به بعد انتهاء حالة الطوارئ. وأوضح أن المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية ومستشاره للشئون الدستورية على عوض، عكفا على بحث كل بنود ومواد القانون، بعد إجراء عدة تعديلات عليه، وأن سبب تأخير إصداره هو إرسال الحكومة مشروع القانون إلى مجلس الدولة أكثر من مرة لإجراء تعديلات إضافية عليه، من بينها تحديد توقيتات وأيام التظاهر، وهو ما رفضه مجلس الدولة، إضافة إلى تعديلات طالبت بها قوى سياسية ومنظمات حقوقية بعد طرح القانون للحوار المجتمعى. وأضاف أن من بين التعديلات أن يكون إخطار الجهات المختصة عن المظاهرة قبل موعدها بـ 48 ساعة فقط، مع حذف النص الخاص بتحديد حد أقصى لأعداد المتجمعين. فى السياق ذاته، قالت مصادر لـ«الوطن» إن «منصور» سيصدر مرسوما بقانون لبدء العمل بقانون التظاهر، بعد انتهاء حالة الطوارئ التى امتدت 3 أشهر، مشيراً إلى أن نص القانون الجديد لا يتضمن شرط الحصول على إذن أو ترخيص بالمظاهرة من الجهات الأمنية، ليقتصر الأمر على الإخطار، مشيراً إلى أن الأدوات التى نص عليها القانون لمواجهة التظاهرات غير السلمية هى المياه والغاز.