الضرب من تحت الحزام...للإطاحة بالسيسى

في الوقت الذي كثفت فيه حملات دعم الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع، من نشاطها لإقناع "الجنرال" بخوض الانتخابات الرئاسية وقيادة مصر في السنوات المقبلة، بدأت جبهات داخل من يتولون مقاليد الحكم الآن تحركات قوية لإبعاد "السيسي" عن حكم مصر من خلال استخدام مجموعات شبابية محسوبة على قوى الثورة وتشتمل خطة إبعاد "السيسي".

وكان أبرز هذه المحاولات، استخدام مجموعات من شباب الثورة لإقناع السيسي بعدم الترشح للرئاسة بدعوى أن مشاركته في تلك الانتخابات تعني عودة الدولة العسكرية، وتؤكد المزاعم الدولية بأن ما حدث في 30 يونيو انقلابًا عسكريا.

وكشفت مصادر أن خطة إعاقة السيسي عن الترشح للرئاسة يقودها مسئول كبير في رئاسة الجمهورية، بدأ منذ فترة طويلة مغازلة شباب الثورة من خلال مفوضية الشباب التي أعلنت عنها الرئاسة كمنظمة لتأهيل الشباب ودمجهم في مؤسسات الدولة، تمهيدًا مشاركتهم في صناعة القرار والمساهمة في تمكينهم وتشجيعهم على المشاركة الفاعلة في قضايا الوطن.

بينما ذكرت مصادر داخل تكتل القوى الثورية أن المسئول الرئاسي يسعى إلى استغلال مطالبات شباب الحركات الثورية والسياسية بعدم ترشح وزير الدفاع لمنصب رئيس الجمهورية، من خلال تعيين هؤلاء شباب في "المفوضية العليا للشباب" ومطالبتهم بالتحرك في الشارع رفضًا للحكم العسكري، إضافة إلى إقناع المجموعات الشبابية غير المشاركة في المفوضية بتدشين حملات رافضة لترشح السيسي.

المصادر، أكدت أن المسئول الرئاسي يستغل الاجتماعات التي يجريها مع عدد من شباب الأحزاب والحركات الثورية داخل قصر الاتحادية، لإقناعهم بشخصيته وأفكاره في سبيل استقطابهم لدعمه مرشحًا للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأفصح أحد الكوادر الذين حضروا اجتماعات القوى الشبابية الفاعلة داخل قصر الرئاسة بمصر الجديدة، أن المسئول الكبير يسعى لإقناع الشباب بدعم شعار "يحمي ما يحكمش" الذي رفعه عدد من شباب الحركات الثورية والأحزاب لرفض ترشح الفريق أول عبد الفتاح السيسي لمنصب رئيس الجمهورية، وذك بهدف ضمان خسارة "السيسي" لأصوات قطاع مؤثر في الحياة السياسية وفاعل على الأرض.

المسئول الذي يشغل منصبًا رفيعًا في مؤسسة الرئاسة يسعى - وفقا للمصادر - إلى تطبيق صفقة المقايضة مع شباب القوى السياسية والحزبية، وذلك بمنحهم تعيينات داخل "المفوضية العليا للشباب" مقابل تأييده والدفع باسمه على الساحة قبيل فتح باب الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية.