الصياغة تنتهي من المواد الخلافية.. ويضعون مدنية الدولة بين يدي الخمسين

ناقشت لجنة المقومات الاساسية المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور المواد المعروفة اعلاميا بالخلافية والهوية من باب الاساسية؛ الفصل الاول بالدستور، والتى ستناقش خلال اجتماع لجنة الخمسين .
و بالنسبة للمادة الاولى انتهى راى المقومات والصياغة على النص التالى “جمهورية مصر العربية دولة دستورية حديثة ذات سيادة، وهذة المقومات موحدة لا تقبل التجزئة، ولا التنازل عن شئ منها، ونظامها ديموقراطى، يقوم على أساس المواطنة.
ومصر جزء من الامة العربية تعمل على تكاملها ووحدتها وهى جزء من العالم الاسلامى وتنتمىالى القارة الافريقية والاسيويةوتسهم فى بناء الحضارة الانسانية”.اللافت فى هذه المادة أن المقومات الاساسبة ارسلتها الى الصياغة بمقترحين، لم يكن من بينهما مقترح “دولة دستورية ذات سيادة”.
وينص المقترحان على: الاول “أن مصر دولة مدنية ذات سيادة..” ؛ وكان قد حصل على اغلبية ، اما المقترح الثانى ” مصر دولة ذات سيادة..” اى الغىلفظ مدنية وكان راى الازهر وممثلى حزب النور السلفى .وبالنسبة للمادة الثانية، انتهى رأى الصياغة والمقومات الى النص الذى يؤكد ان مبادئ الشريعة الاسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع.
وبالنسبة للمادة الثالثة، تجاهلت الصياغة والمقومات النص الذى حصل على توافق وهو انه لغير المسلمين الاحتكام الى شرائعهم، وارسلت للخمسين النص الذى صوت له ممثل النور وممثلى الازهر الثلاث بان “مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظمة لاحو الهم الشخصية وشئونهم الدينية واختيارقياداتهم الروحية”.
ويتوقع ان يثير نص المادة الثالثة أزمة للحصول على توافق داخل لجنة الخمسين، خاصة ان مقترح ” غير المسلمين” حصل على موافقة 10 اعضاء مقابل 4 اعضاء.ونصت المادة 6 الجنسية حق لمن يولد لاب مصرى أو أم مصرية على النحو الذى ينظمه القانون، ونقلت الى باب الحقوق والحريات.،و في المواد المستحدثة ،مادة  تلتزم الدولة بالحقوق والحريات الواردة فى الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الانسان والتى صدقت عليها مصر”
وبالنسبة للمادة ال7 الخاصة بالازهر، نصت على ” الازهر الشريف هيئة اسلامية مستقلة ، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، وهو المرجع الاساسى فى العلوم الدينية والشئون الاسلامية ، ويتولى مسئولية الدعوة الاسلامية ونشر علوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم.
وتلتزم الدولة بتوفير الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه، شيخ الازهر مستقل غير قابل للعزل وينظم القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء”.