صحافة القاهرة اليوم الأحد 3 نوفمبر 2013

 

تصدر الشأن المحلي عناوين واهتمامات الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الأحد، حيث أبرزت الصحف الاستعدادات لمحاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، ومشروع قانون حماية الأراضي الزراعية، وتصريحات كل من رئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي، ووزير التعليم العالي الدكتور حسام عيسي حول قضية تأمين الجامعات.

 

قانون الأراضي الزراعية

وقالت الصحف أن الدكتور أيمن أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أكد أن أجهزة الدولة غير قادرة علي مواجهة مافيا اغتصاب الأراضي الزراعية،‏ مشيرا إلى أن الوزارة تحتاج إلى جيش جرار لمواجهة هذه التعديات‏،‏ وأوضح أن هناك 850 ألف حالة بناء علي الرقعة الخضراء‏،‏ التهمت أكثر من 50 ألف فدان من أجود الأراضي‏ الزراعية.‏

وناشد الوزير ـ خلال زيارته كفر الشيخ أمس ـ أجهزة المجتمع المحلي مساندة الدولة لوقف التعديات علي الأراضي الزراعية، وقيام المواطنين أنفسهم بالإبلاغ عن حالات التعدي فور وقوعها، لضمان تدخل الدولة في الوقت المناسب.

وفي السياق ذاته، أكد اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تعد مشروع قانون لمواجهة التعديات علي الأراضي الزراعية، والمباني المخالفة, ويقضي بالسجن3 سنوات، وغرامة500 ألف جنيه لكل من تعدي علي الأراضي الزراعية بمختلف المساحات، وأضاف أن القانون ينص علي مصادرة الآلات المستخدمة في التعديات, وإزالة المخالفة علي نفقة المخالف.

وأكد الوزير في مؤتمر صحفي أن قانون عدم المساس بالأرض الزراعية الجديد سيتم عرضه علي مستشاري مجلس الوزراء لمناقشته، وإصداره بقرار جمهوري في حالة الموافقة عليه، وأوضح أنه سيتم التصالح مع المعتدين في حالة إزالة المخالفة وإعادة الأرض للزراعة.

حماية الجامعات

وذكرت الصحف أن حسام عيسي نائب رئيس الوزراء وزير التعليم العالي أكد أن استقلال الجامعات لا يعني استقلالها عن القوانين ، وأن تدخل الشرطة في الحالات الخطرة لا يعني مساسها باستقلال الجامعات وإنه من حقها التدخل دون إذن النيابة العامة إذا تطلب الأمر ذلك.. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب اجتماع المجلس الأعلى للجامعات برئاسة د. حازم الببلاوي رئيس الوزراء.

وقال عيسي إن الاجتماع ناقش أمن الجامعات والمشاكل المالية التي تواجه الجامعات، حيث استعرض د. الببلاوي تقريرا قدمه المجلس الأعلى للجامعات عن احتياجات الجامعات الأمنية والأمن المدني .وأوضح عيسي أن قرار الحكومة الأخير بالموافقة علي تواجد الشرطة خارج الجامعات ودخولها في حالة طلب رئيس الجامعة بذلك هو اقتراح مقدم منه شخصيا للحكومة وأنه لم يدخل عليه أي تعديلات، مشيرا إلي أنه تقدم بهذا المقترح بناء علي حوارات كثيرة أجراها مع رؤساء الجامعات.

وأكد نائب رئيس الوزراء أن ارتكاب الجرائم داخل الجامعة لا يتطلب إذنا من النيابة العامة لتدخل الشرطة بل أن رئيس الجامعة له الحق في استدعاء الشرطة في حالة وجود جرائم، وأن تأخر رئيس الجامعة عن استدعاء الشرطة في حالة تزايد أعمال العنف بالجامعة ووصولها لحد وقوع ضحايا تجعله المتحمل للمسئولية وسيصل العقاب لحد الفصل من مهام عمله.وأضاف أن قرار تواجد الشرطة خارج أسوار الجامعات هو قرار مؤقت لحين استقرار الأوضاع الأمنية،وأن القرار يتضمن تفتيش كافة السيارات التي تدخل الجامعات ومنع دخول المواد الصلبة وأن التفتيش يسري علي الجميع بما في ذلك الوزير.

محاكمة مرسي

من جانبها أشارت الصحف إلى قيام اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية بتفقد قاعة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي غداً داخل معهد أمناء الشرطة واطمأن علي إجراءات التأمين خارج وداخل القاعة والإجراءات التي اتخذتها أجهزة وزارة الداخلية لتأمين وقائع المحاكمة سواء كانت هيئة المحكمة أو المتهمين أو الحضور من المحامين أحد الصحفيين والإعلاميين، وأكد الوزير أن أجهزة الأمن ستتصدي لأي محاولة لتعكير الصفو، مؤكداً أن الإجراءات الأمنية التي اتخذتها الوزارة من القوة والحزم بما يتفق مع الإجراءات القانونية.

وأضاف محكمة جنايات القاهرة ستبدأ غداً أولي جلساتها لنظر قضية "القرن الثانية" بمحاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و14 متهماً آخرين من الفريق الرئاسي السابق وقيادات جماعة الإخوان في أحداث الاتحادية. وتنظرها الدائرة 23 برئاسة المستشار أحمد صبري. وتشمل القائمة 78 شاهدا.

وحذرت وزارة الداخلية من أي محاولة للمساس بالمنشآت الشرطية والعامة.. وأكدت أنها ستتصدي بكل حسم وحزم لأي محاولات تستهدف القوات أو تعطيل المرافق وأنه تم تكليف جميع القطاعات لاتخاذ الإجراءات وردع أي اعتداء في إطار القانون وضوابط الدفاع عن النفس والمال. بما في ذلك استخدام الأسلحة النارية.. وقالت الوزارة - في بيان لها - إن أجهزة الأمن ترصد بكل دقة دعوات الإخوان ومخططاتهم لإشاعة الفوضى وحشد أنصارهم تزامناً مع المحاكمة.

 

وأكدت مصادر أمنية أنه سيتم نقل مرسي الليلة إلي أحد سجون طره بطائرة عسكرية.. ثم يتم نقله صباح غد إلي مقر المحاكمة ليمثل داخل قفص الاتهام.

 

ونفت المصادر ما تردده جماعة الإخوان من أن الرئيس المعزول لن يدخل القفص، وسيقوم التليفزيون المصري بإذاعة وقائع المحاكمة علي الهواء مباشرة.

 

وانتهت الأجهزة الأمنية من وضع خطة تأمين المحاكمة والتي يشارك فيها قادة قطاعات وزارة الداخلية و20 ألف ضابط وشرطي.

 

وواصل أنصار المعزول تنظيم المسيرات في القاهرة وعدد من المحافظات ومنها وقفة أمام دار القضاء العالي.

 

وحدثت بينهم وبين المواطنين المؤيدين لخريطة المستقبل. وتمكنت قوات الأمن من التفريق بينهم. بينما قام الأهالي في البحيرة بتفريق عدد من المسيرات لأعضاء الجماعة التي نظموها احتجاجاً علي محاكمة مرسي.