لأول مرة منذ 15 عاماً .. الحجاب في البرلمان التركي

 

حضرت أربع نائبات من الحزب الإسلامي المحافظ الحاكم في تركيا، وهن محجبات إلى البرلمان ليحطمن أحد المحرمات في البلد، الذي تندد الأوساط العلمانية فيه بانحراف إسلامي جديد للنظام.

 

وهؤلاء النائبات انتخبن في الانتخابات التشريعية الأخيرة التي جرت عام 2011، فيما كن سافرات على لوائح حزب "العدالة والتنمية" المنبثق عن التيار الإسلامي بزعامة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، الذي أبطل مؤخراً قانون حظر ارتداء الحجاب الإسلامي في الوظائف العامة.

 

وعلى هذا الأساس قررن المشاركة وهن محجبات، في جلسة بدأت في الساعة 12:00 بتوقيت غرينتش، في البرلمان الذي يعتبر مكاناً عاماً.

 

ومسالة ارتداء الحجاب تكتسب أهمية رمزية كبيرة في تركيا، حيث تبلور الانقسام بين العلمانيين وأنصار الإسلام السياسي الذين يتذرعون بحرية المعتقد.

 

ومنذ العام 1999، لم تظهر أي نائب محجبة في حرم البرلمان، وفي تلك الآونة اضطرت النائبة مروة كفاكجي المنتخبة على لائحة التيار الإسلامي إلى مغادرة قاعة البرلمان، وسط صيحات الاستهزاء لنواب من دون أن تتمكن من أداء اليمين ولا ممارسة مهامها التشريعية.

 

وقال امام النواب: "انتظرنا بصبر أن تتعزز الديموقراطية في تركيا"، معرباً عن ارتياحه لـ"حدوث تغيير في العقليات في تركيا".

 

وقد أدت النائبات المحجبات، اللواتي ينتمين إلى حزب العدالة والتنمية وحضرن الخميس إلى قاعة البرلمان، مؤخراً مناسك الحج في مكة المكرمة، وقررن بعد ذلك ارتداء الحجاب للمرة الأولى في حياتهن.

 

وقالت إحداهن وهي غونول بيكين شاه كولوبي، في تصريح نقلته الصحف: "أتوفع من الجميع أن يحترموا قراري. إن الحجاب مسألة بين المؤمن وربه".

 

واعتبر النائب النافذ عن الحزب الجمهوري للشعب محرم انجي، أثناء جلسة تلت وصول النائبات المحجبات، أن "السلطة لا تتذكر الدين إلا عندما تلوح انتخابات في الأفق". من جهته، تسائل انجين التان، العضو أيضاً في "الحزب الجمهوري للشعب" عما "سنفعله إن حضرت نائبات إلى القاعة مع البرقع؟".

 

وكان ارتداء الحجاب محظوراً بشكل تام في الوظائف العامة لكن اردوغان رفع هذا الحظر مطلع تشرين الأول/أكتوبر.

 

وقد دافعت الحكومة عن موقف نائباتها الأربع، مساء أمس الأربعاء، مؤكدة أنهن "لا يفعلن سوى احترام دينهن ويرفضن أي تكتيك مسيس".

 

يذكر أن زوجات معظم المسؤولين الأتراك محجبات.

 

وتبقى العلمانية مسجلة في الدستور التركي لأنها الإرث الرئيسي الذي تركه مصطفى كمال أتاتورك، الذي يعتبره الأتراك أبا الأمة.