نائب رئيس النقض: 200 ألف انتهاك لحقوق الإنسان فى عهدى مبارك ومرسى

قال عادل ماجد نائب رئيس محكمة النقض، إن جرائم القتل الممنهجة فى ميادين التحرير بمصر عقب ثورة 25 يناير جرائم جثيمة، وليست مجرد جرائم عادية.

وأضاف نائب رئيس محكمة النقض فى الحلقة النقاشية عن قانون العدالة الانتقالية بنادى القضاة النهرى بالعجوزة مساء اليوم، الثلاثاء، أن حققنا فى كل انتهاكات النظام الأسبق وجعلناها فى ملفات فلن ننتهى من المحاكمات فى انتهاك حقوق الانسان فى النظامين السابقين، وسنجد ما لا يقل عن 200 ألف ملف يتم التحقيق فيها.

وأضاف نائب رئيس محكمة النقض، أن هناك بعض النظريات التى تنادى بعدم التوقيع على قانون المحكمة الجنائية الدولية، وهذه نظرية مقبولة أن كانت المحكمة لا تخدم تحقيق العدالة الانتقالية فى البلد الذى يتبنى هذه النظرية، مشيراً إلى وجود مشكلة فى المنظومة الجنائية، وأن الرئيس هو المسئول عن الجريمة التى أمر بتنفيذها وليس المجند الذى يامره قائده بان يضرب فيضرب.

وعن تحقيق العدالة الانتقالية والمصالحة، قال ماجد، إن كان هناك طرفان متصارعان وانتصر أحدهما فلن يتمكن الطرف المنتصر من محاسبة كل أعضاء الطرف التانى، وبالتالى فإن الطريقة الأمثل للتعامل هى محاكمة من ارتكب إرهاب وقتل، ولكن من رفع سلاح ولم يستخدمه يسلم السلاح وتخفف العقوبة على أن يعترف أنه أخطأ وكان مغرراً به.