العالم العربى يدخل أزمة مائية حادة بحلول علم 2015

كتبت : تهانى نداتحت عنوان المياه.. إدارة مستدامة لمورد متناقص أصدرالمنتدى العربي للبيئة والتنمية تقريرا حذر فيه من أن العالم العربي سيواجه ندرة حادة في المياه ونقصا في الغذاء بحلول عام 2015.وأكد التقرير أن العالم العربي دخل فعلا في أزمة مائية ستزداد سوءا مع استمرار التقاعس في معالجتها، منوها بأن الحلول متوفرة عبر إصلاحات في السياسات والمؤسسات والتربية والأبحاث وحملات التوعية، شرط تبني صانعي القرار العرب قرارات استراتيجية تخدم استدامة إدارة المياه.كما أشار إلى أن 13 دولة عربية تقع بين الدول التسع عشرة الأفقر بالمياه في العالم، لافتا إلى أنه خلال العام 2015 سيبقى فوق خط ندرة المياه دولتان عربيتان، هما العراق والسودان.وبحسب التقرير فأن حالة المياه في البلدان العربية تتطلب عملا فوريا في ظل وقوع الدول العربية في أكثر المناطق جفافا في العالم، لا سيما أن ما يزيد عن 70 في المئة من الأراضي قاحلة، والمطر قليل وموزع على نحو غير متوازن.ووتوقع أنه مع نهاية القرن الحادى والعشرين يحتمل أن تواجه الدول العربية انخفاضا يصل إلى 25 في المئة في المتساقطات، وارتفاعا قدره 25 في المئة في معدلات التبخر.كذلك ستنخفض الحصة السنوية من المياه للفرد إلى أقل من 500 متر مكعب، بنسبة تقل أكثر من 10 مرات عن المعدل العالمي الذي يتجاوز 6 آلاف متر مكعب للفرد مايتطلب ضرورة إيجاد تحوّل استراتيجي من ثقافة تنمية مصادر المياه إلى ثقافة تحسين إدارة المياه، وترشيد الاستهلاك، وتشجيع إعادة الاستعمال، بالإضافة إلى حماية المصادر المائية من الاستهلاك المفرط والتلوث.وأضاف التقريرأن توسيع نطاق المعرفة حول المياه الجوفية والأراضي الرطبة والمستنقعات والبحيرات وأحواض الأنهار شرط ضروري لإدارة الموارد المائية على نحو مستدام.وأوصى المنتدى العربي للبيئة والتنمية فى تقريره الصادر، الحكومات العربية ببذل جهد حثيث لاعتماد إصلاحات سياسية ومؤسساتية وقانونية، تتيح تحولا من ثقافة تنحصر في تأمين مزيد من الإمدادات المائية، من خلال مشاريع تطوير باهظة الكلفة، إلى ثقافة تدير الطلب عبر تحسين الكفاءة وخفض الهدر وحماية المياه من الاستخدام المفرط والتلوث.كما دعا إلى اعتماد معايير اقتصادية لتحقيق كفاءة استخدام المياه وترتيب أولويات توزيع الإمدادات المائية المتوافرة على القطاعات المتنافسة.وطالب الحكومات العربية بإلحاح أن تفرض تعرفات للمياه من شأنها ترشيد استخدام المياه وتحقيق استرجاع للتكاليف بشكل تدريجي وتعزيز العدالة، من خلال دعم مالي هادف للأسعار.وأشارت التصويات كذلك إلى تطوير سياسات للتكيف مع تغير المناخ تقوم على استعمال المياه المالحة في الإنتاج الزراعي، وتطوير أنواع محاصيل محلية جديدة تتحمل أحوال القحل والجفاف، وتأهيل نظم حصاد المياه.وأكد ت ضرورة الالتزام باستراتيجية وطنية للاستفادة من الإمكانات غير المستغلة لمعالجة المياه المبتذلة، وإعادة تدوير المياه الرمادية، لتعزيز الإمدادات المائية في البلدان العربيةهذا فضلا عن سن تشريعات مائية وطنية شاملة تعالج الفجوات الحالية في القوانين السارية، وإنشاء آليات لضبط وتنظيم الوصول إلى المياه، وتعزيز كفاءة استخدامها، وتمكين أنظمة مكافحة التلوث، وإقامة مناطق محمية حيوية للموارد المائية، والنهوض بتخطيط استخدامات الأراضي، وفرض عقوبات قابلة للتنفيذ على المخالفين الذين يلحقون أضرارا بالموارد المائية.