صدام الأكثر تأثيراً في الانتخابات العراقية

رغم إعدامه منذ أكثر من ثلاثة أعوام لم يزل الرئيس العراقي السابق صدام حسين يلقي بظلاله على الانتخابات التشريعية مع إجتثاث مئات المرشحين بتهمة الانتماء إلى حزب البعث المحظور.واحتل اجتثاث البعث -التسمية مستوحاة من اجتثاث النازية في ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية ـ العناوين العريضة للحملة الانتخابية نوعا ما، كما أثار انقسامات بين طوائف عديدة ضمن الساحة العراقية.وقال أحمد الجلبي، رئيس هيئة المساءلة والعدالة، التي حلت مكان هيئة اجتثاث البعث: صدقوني العمل لم ينته بعد، هناك آلاف البعثيين الذين تسللوا إلى مؤسساتنا وقواتنا الأمنية.والجلبي مرشح على قائمة الائتلاف الوطني العراقي التي تضم الأحزاب الشيعية الرئيسة باستثناء الدعوة، وتضم هذه القائمة أيضا مساعد الجلبي علي اللامي الذي أمضى عاما في المعتقلات الأمريكية بشبهة الانتماء إلى المجموعات الشيعية المتطرفة.ونجحت هيئة المساءلة والعدالة في إقصاء حوالى 500 مرشح إلى الانتخابات بتهمة الانتماء إلى البعث المنحل.وقال اللامي إن القرارات التي اتخذناها متطابقة مع القانون، فالبعض ما يزال في حزب البعث وآخرون يتجسسون لصالحه، هؤلاء جميعا يشكلون خطرا.وتابع اللامي (46 عاما) أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أرسلت إليه لوائح تضم حوالى 6500 مرشح للتدقيق في ماضيهم وما إذا كانوا على علاقة بالنظام السابق، وأضاف أنه عمد إلى التدقيق وفق قاعدة المعطيات الموجودة لديه، ونقل للمفوضية بعد عشرة أيام 511 اسما. وبعد أن نظرت هيئة قضائية عينها البرلمان في الطعون قررت إعادة 28 إسما لكن غالبية القوائم رفضت المغامرة مفضلة إستبعاد المرشحين المبعدين.ورفض اللامي فكرة أن يكون قراره موجها ضد العرب السنة قائلا: إن أبناء هذه الطائفة يشكلون ثلث المبعدين فقط. كما يرفض اللامي وجود تضارب مصالح كونه مرشحا إلى الانتخابات، ومنصبه قائلا: فنحن مثل وزارتي الداخلية والتربية اللتين تدققان هما أيضا بماضي المرشحين.من جهته يؤيد هذا الاتجاه رئيس الوزراء نوري المالكي وهو الأمين العام لحزب الدعوة الإسلامية الذي تأسس العام 1957 لمواجهة مد الأحزاب العلمانية مثل الشيوعي والبعث خصوصا.وقال ليس واردا أبدا التصالح مع الذين يعتبرون صدام حسين شهيدا ، لكن حملة المساءلة والعدالة باتت تستهدف المالكي أيضا بحيث وصلت الأمور إلى حد اختبار قوة بين الطرفين.وكان اللامي أعلن قبل فترة إقصاء نحو 450 مسؤولا من ذوي الرتب العالية كانوا يعملون في أجهزة الأمن لعلاقاتهم بحزب البعث إثر تحقيق أجري داخل الوزارات المعنية. إلا أن المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ أكد أن الضباط والمدنيين الذين التحقوا بالخدمة جرى تعيينهم بطريقة قانونية سيستمرون في أداء واجباتهم ووظائفهم بالكامل.لكن الجلبي أعلن أنه لا يمكن لرئيس الوزراء أن يستثني هؤلاء فالقانون لا يسمح ليس من حقه منفردا استثناء أي شخص.وأشار إلى قائمتين جديدتين تضمان 497 ضابطا من وزارتي الدفاع والداخلية بينهم أسماء بارزة تنطبق عليهم إجراءات المساءلة والعدالة، موضحا أن هذه الأسماء صدرت خلال الأيام القليلة الماضية.كما أعلن عن قيام رئاسة الوزراء بإرسال قائمة تضم 1200 ضابط من الجيش والشرطة إلى هيئة المساءلة والعدالة لاتخاذ إجراءات بحقهم وفقا لقانون المساءلة والعدالة.