مطالب بتغيير مصطلح مدنية الدولة بالدستور الى وطنية

قال عماد حمدى، المتحدث الإعلامى باسم التيار الشعبى المصرى، إن التيار الشعبى المصرى، كان يتوقع إبقاء لجنة الخمسين، على المادة الثانية من الدستور، وكانوا حريصين على بقاء تلك المادة كما هى، مؤكداً أن التيار الإسلامى أقر بمدنية الدولة، طوال الأوقات السابقة، لأن الدولة المدنية ستكون ضد الدولة العسكرية، وستكون أيضاً ضد الدولة الدينية ودولة ولاية الفقيه.

وأوضح حمدي، أنه كان على لجنة الخمسين لتعديل الدستور، أن تستبدل مدنية الدولة بمصطلح وطنية الدولة، لأن المدنية سياسيا عكسها عسكرية أما الدولة الوطنية تعبر عن وطن واحد يكفل كل المواطنين ويلزمهم بكل الواجبات، ولا تمييز على أساس الدين أو العرف أو اللون أو الديانة، مطالبًا بإضافة وطنية ذات سيادة، والانتماء العربى والأفريقى.