الجنح تقضى بعدم اختصاصها بمحاكمة الجلاد

قضت محكمة جنح الشيخ زايد، بعدم الاختصاص النوعى، بنظر القضية المتهم فيها مجدي الجلاد، رئيس تحرير جريدة «الوطن»، وأحمد الخطيب، المحرر بالجريدة، بنشر أخبار غير صحيحة من شأنها تكدير الأمن العام، حول ضبط قوائم اغتيالات لشخصيات عامة لدى عناصر خلية مدينة نصر الإرهابية التي تم ضبط أفرادها وإحالتهم للمحاكمة الجنائية، وإحالة القضية إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها.

 

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد محمود، وحضور بدر مروان وكيل النائب العام، وأمانة سر عمرو عبد العزيز وزكرريا مبسوط.

 

كان من المقرر أن تشهد الجلسة انتداب خبير فنى لفحص اسطوانات مدمجة، مسجل عليها فقرات من برامج تليفزيونية حول قضية خلية مدينة نصر، استشهد بها دفاع الجلاد لتأكيد صحة المعلومات المنشورة بجريدة "الوطن" حول القضية، وذلك بعد سداد الجلاد والخطيب مبلغ 1000 جنيه كرسوم أمانة للخبير، إلا أن رئيس المحمة أصدر حكمه المتقدم.

 

وكانت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار هشام القرموطي، المحامي العام الأول للنيابة، أحالت مجدي الجلاد وأحمد الخطيب للمحاكمة أمام محكمة الجنح بعد أن نسب إليهما أنهما نشرا بسوء قصد بواسطة الصحف أخبارًا وبيانات كاذبة من شأنها تكدير السلم العام وإثارة الفزع بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، بأن نشرا بجريدة «الوطن» عناوين رئيسية ومقالات زعما فيها، خلافًا للحقيقة، وجود محرر بقائمة أسماء بـ100 شخصية إعلامية وفنية وسياسية ودينية وعسكرية، مخطط لاغتيالها من قبل عناصر الخلية الإرهابية التي ضبطت بمدينة نصر، وذلك خلافًا للواقع.