الحكومة تضيف 3.8مليون شخص لبطاقات التموين وتبحث تخفيض أسعار السلع

 

أستعرض مجلس الوزراء ، اليوم الخميس جهود الحكومة فى إعادة تشغيل الوزارات والهيئات والمصالح بشكل منتظم وإنهاء سيطرة الكوادر الحزبية المفروضة عليها وتصعيد الكفاءات والخبرات من داخل مؤسسات الدولة، وشغل المراكز القيادية في المؤسسات والبنوك والهيئات العامة التي ظلت شاغرة، وتأمين الاحتياطيات اللازمة من الوقود والمواد التموينية والمخزون الكافي لضمان وصول السلع الرئيسية والخدمات إلى المواطنين دون انقطاع.

 

كما استعرض المجلس تخفيض أسعار السلع التموينية الرئيسية المباعة من خلال المنافذ المملوكة للدولة بنسب تتراوح بين 10 و15%، إقرار قانون منع تعارض المصالح في الوظيفة العامة واحالته إلى مجلس الدولة لإبداء الرأي، وذلك فى إطار مكافحة الفساد و بما يحقق للاقتصاد المصري الشفافية والعدالة، اقرار قانون تيسير الحصول على أراضى الاستثمار فى قطاعى السياحة والصناعة ، توفير الموارد المالية لتنفيذ شطب ديون المزارعين الصادر بها قرار رئيس جمهورية رقم 123 لسنة 2013 ولم يتم تطبيقه خلال عهد الرئيس السابق باجمالي مبلغ63137186 جنيه، و اضافة 3.8 مليون شخص إلى بطاقات التموين وتحديث السجلات بحذف المتوفين.