القومى لحقوق الإنسان يستنكر محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى

قال المجلس القومى لحقوق الإنسان، فى بيان له، إنه تَلقَى بقلقٍ بَالِغ صدور أحَكَام المَحكمة العسكرية بالسويس بحق المواطنين المدنيين، لتعارضها مع حق الإنسان المصرى فى المحاكمة العادلة أمام قاضيه الطبيعى.

وأضاف البيان أن المجلس لا يَقبل تبرير هذه الأحكام بأنها صادرة من القاضى الطبيعى طبقاً لنص القانون، فقد تم إحالة المتهمين بالاعتداء على دار الحرس الجمهورى إلى النيابة العامة وليس النيابة العسكرية.

وتابع "سوف يَسعى المجلس إلى تعديل التشريعات المتُصلة بإحالة المدنيين إلى القضاء العسكرى، وهو سعى يدخل ضمن اختصاصه طبقاً لقانون إنشائه، بحيث يقتصر دور القضاء العسكرى على الجرائم والمُنازعات التى تُرتَكَب داخل القوات المسلحة ومنُشآتها ويكون أطرافها من أفراد القوات المسلحة.

ولتدارك هذا التعارض مع حقوق الإنسان دعا المجلس الحاكم العسكرى العام إلى إلغاء هذه الأحكام وإعادة محاكمة المتهمين من خلال النيابة العامة والقضاء الطبيعى.

كما دعا أعضاء لجنة الدستور إلى النص صراحة فى التعديلات الدستورية على عدم محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى بأى حال من الأحوال، "إن المجلس القومى لحقوق الإنسان يدرك جيداً مسئوليته فى مواكبه ودفع عملية التحول الديمقراطى فى مصر بالتصدى لأى انتهاك لحقوق الإنسان أياً كان المسئول عنه وأياً كانت الجهة التى يتبعها، باعتبار أن احترام حقوق الإنسان هو حجر الزاوية فى التحول الديمقراطى.

وناشد المجلس كافة المواطنين للالتزام بالتظاهر السلمى وحماية المنشآت والممتلكات العامة المدنية والعسكرية من أى تخريب باعتبارها ثروة وطنية لا يجوز المساس بها بأى حال من الأحوال.