تأجيل دعاوى حل جماعة الإخوان المسلمين لجلسة 5 نوفمبر

قررت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل دعاوى تطالب بحل جماعة الإخوان المسلمين وإغلاق جميع مقارها بمحافظات الجمهورية، لجلسة 5 نوفمبر، للاطلاع على تقرير هيئة المفوضين.

 

كان شحاتة محمد شحاتة، المحامى ومدير المركز العربى للنزاهة والشفافية، والمهندس حمدى الفخرانى، عضو مجلس الشعب السابق، وعدد من المحامين أقاموا دعاوى أمام محكمة القضاء الإدارى طالبوا فيها بغلق مقار جماعة الإخوان المسلمين على مستوى الجمهورية تنفيذا لقرارات حل الجماعة الصادرة عن مجلس قيادة الثورة 1954.

 

وأكدت الدعوى أن "الجماعة تمارس العمل الاجتماعى والسياسى منذ الثلاثينيات، على الرغم من أنها كانت محظورة قانونا طيلة أكثر من 60 عاما لكون النظام الفاسد لم يسمح لها بالوجود القانونى بشكل رسمى، وفى الخامس من يوليو 2002 صدر القانون المنظم للجمعيات الأهلية، والذى أوجب على جميع الجمعيات، ومنها جماعة الإخوان المسلمين، أن تعدل أوضاعها وفقا لأحكامه، كما ألزم كل جماعة تقوم بأى نشاط من أنشطة الجمعيات أن تتخذ شكل جمعية أو مؤسسة أهلية، وفى حال عدم الالتزام تحل الجمعية".