تونس: ارتفاع عجز الميزانية إلى 7.4%

كشف وزير المالية التونسى إلياس الفخفاخ عن وصول نسبة عجز الميزانية الدولة للسنة الحالية إلى نحو 7.4% مقابل 5.9% العام الماضى.

وقال الوزير لوكالة الأناضول للأنباء أمس الجمعة إن ميزانية الدولة تعانى من عجز هيكلى منذ اندلاع ثورة يناير قدر بحوالى 8 آلاف مليون دينار تونسى.

وذكر أن ارتفاع نسبة العجز تعود أيضا لتضمين ميزانية الدولة لهذا العام ميزانية تكميلية تضم مبالغ مخصصة لرسملة البنوك العمومية والتى تمثل حوالى 400 مليون دينار.

واعتبر الفخفاخ أن السبل الرئيسية لتفادى هذا العجز الهيكلى الذى تعانى منه ميزانية الدولة تتمثل فى اتخاذ إجراءات لترشيد النفقات على مستوى كل وزارة فى مختلف مجالات التصرف كالانتداب ومصاريف الطاقة وصيانة المعدات.

ولفت الوزير إلى ضرورة تحسين مستوى المداخل الجبائية وذلك عن طريق دفع مجهود استخلاص المستحقات ومزيد بذل الجهود فى مجال الرقابة الجبائية والإسراع بالبت فى ملفات النزاعات الجبائية.

ودعا الفخفاخ البنك المركزى التونسى لمتابعة تغير سعر الصرف لتقليص العبء الناجم عن هذا التغير على المؤسسات والبحث فى إرساء آلية لمساعدة المؤسسات المصدرة وحمايتها من مخاطر تأرجح سعر الصرف. وشدد على مزيد اعتماد آلية الصكوك الإسلامية كمصدر تمويل ميزانية الدولة.

ويرى إلياس الفخفاخ أن حل الأزمة الاقتصادية التى تمر بها تونس غير مرتبطة بطبيعة الحكومة سوى كانت يمينية أو يسارية بقدر ما هى مرتبطة بتحقيق مناخ يسوده التوافق والثقة المتبادلة بين مختلف الأطراف الفاعلة بهدف طمأنة المستثمرين وفتح المجال أمام الحكومة لإنهاء مهامها.