أزمة طاحنة بين النور والكنيسة

 تسببت تعديلات مواد الدستور في أزمة بين الكنيسة وحزب النور،   فمع إصرار الكنيسة على إجراء تعديلات على المادة الأولى للدستور والخاصة بالشريعة الإسلامية ، هدد حزب النور بالانسحاب من تلك الخارطة وعدم المشاركة فى لجان وضع الدستور إذا ما تعلق الأمر بتغيير مواد الشريعة، فيما تحاول جبهة الإنقاذ احتواء كافة الأطراف وفق اجتماعات تشاورية. وقال المستشار أمير رمزى رئيس محكمة الجنايات وعضو اللجنة القانونية بالكنيسة الأرثوذكسية لتعديل الدستور، غن المادة الأولى من الإعلان الدستورى هى نفس المادة التى أدت إلى انسحاب الكنيسة من الجمعية التأسيسية لوضع الدستور العام الماضى، موضحًا أن وفد الكنيسة يؤكد أهمية أن مصر تحتاج إلى دستور جديد وليس تعديلات دستورية على دستور غير متطابق مع التطورات التى يعيشها المجتمع العالمى، مؤكدًا أن مذكرة الكنيسة أكدت هذا الأمر بالتحديد وهو رفض أية تعديلات والعمل على كتابة دستور جديد للبلاد، مشيرًا إلى أن هناك مطالبات بالتفكير جيدًا فى المادة الخاصة بالشريعة الإسلامية لأنها تؤسس لدولة دينية ومن المحتمل أن تؤثر على السلم العام للمجتمع. فيما قال أمين اسكندر القيادى بجبهة الإنقاذ، إن القوى التى شاركت فى خارطة الطريق ستعمل على وضع آليات واضحة للتوافق ومحاولة البحث عن وسائل جادة لإبعاد التفرقة والاختلاف والسعى نحو قبول الجميع والمشاركة، مشيرًا إلى اللجان الخاصة بوضع تعديلات على الدستور. وأضاف اسكندر، إننا لن نضع دستورًا مشوهًا مثل جماعة الإخوان ولن يتم إغفال أى طرف سياسي بل سنحاول حل كافة الأزمات ومن خلال آليات ديمقراطية واضحة والتأكيد على قبول الآخر وفتح الباب للجميع مشيرًا إلى وجود ضرورة ملحة على دفع الآخر للمشاركة من أجل خروج البلد من الأزمات الحالية. وأكد الدكتور أحمد محمد الراوي عضو مجلس الشورى السابق عن حزب النور وعضو الهيئة العامة للحزب، أن الهدف من مشاركة حزب النور في الحوار مع القوى الثورية والسياسية المعارضة ومشاركته في التعديلات الدستورية ما هو سوي تأكيد من الحزب على عدم التفريط في الاحتكام للشريعة الإسلامية والتأكيد على هوية مصر الإسلامية، مؤكداً أن الحزب لن يقبل من أى فصيل سياسي وعلى رأسه الكنيسة المطالبة بتعديل المادة الثانية من الدستور التي تنص على أن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسي والوحيد للتشريع. وقال الراوي، إن حزب النور أكد رفضه لمطالب ممثلي الكنيسة بتعديل المادة الثانية من الدستور ورفضه للتعديلات الدستورية الأخيرة معلاً ذلك بأنها تمت بين عدد من المجتمعين باستثناء البعض الآخر من المشاركين في الحوار في إشارة لحزب النور، مشيرًا إلى أن الحزب سينسحب من الحوار ومن المشاركة في المصالحة الوطنية حال إصرار الكنيسة على مطالبها بتعديل المادة الثانية من الدستور معللاً ذلك بأنها هي الهدف الرئيسى لحزب النور والدعوة السلفية.