«التنمية الصناعية»يسعي لحل مشكلة التعثر الخاصة به في 2015

نجح بنك التنمية الصناعية والعمال المصري هذه الأيام، في إجراء عدد من التسويات بقيمة 529 مليون جنيه تمثل 30% من محفظة الديون غير المنتظمة وتمثل المحفظة حاليا بعد إجراء التسويات الجديدة ما بين 25 و30% من اجمالي قروض البنك، ومن المتوقع أن يتمكن البنك من انهاء مشكلة التعثر في 2015

وحقق البنك صافي أرباح بلغت 58 مليون جنيه بنهاية مايو الماضي من المتوقع أن تصل إلي 75 مليون جنيه بنهاية العام الجاري وإلي ما بين 140 و150 مليوناً بنهاية العام الجاري وسيتم استخدام الأرباح التي يحققها البنك خلال العام الجاري في تغطية الخسائر المرحلة من الاعوام السابقة.

وإلي جانب ذلك أعلن حمدي عزام، عضو مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال المصري، عن إستمرار بنكه في دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة المقبلة وتتراوح محفظة القروض المقدمة لهذا القطاع في الوقت الراهن مابين 385 و400 مليون جنيه.

وقال عزام أن محفظة قروض التجزئة المصرفية قفزت إلي 122 مليون جنيه مقابل 10.6 مليون جنيه قبل تولي الإدارة الحالية للبنك وارتفع عدد العملاء بالقطاع من 460 عميلاً إلي 6100 عميل وأطلق البنك عدة منتجات مؤخراً لتمويل أصحاب المخابز والتمويل الزراعي وتمويل الخدمات البيطرية.